يواصل المغرب أداء دور مزدوج كبلد عبور واستضافة، ويوفر بيئة مستقرة نسبياً في المنطقة للأشخاص الباحثين عن اللجوء. حتى يونيو 2026، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة 23,615 شخصاً من 60 دولة.
بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب 23,615 شخصاً وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينهم 10,538 لاجئاً و13,077 طالب لجوء، حتى 30 يونيو 2026.
وقالت المفوضية في بلاغ الاثنين، إن أعداد الوافدين من السودان ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2024، حيث شكلت غالبية التسجيلات الجديدة في عامي 2025 و2026 حتى الآن.
يمثل السودانيون 68٪ من إجمالي المسجلين، بمتوسط 233 تسجيلاً شهرياً. كما شكل الأطفال غير المصحوبين واحدا من كل 9 أشخاص مسجلين حديثا، ما يسلط الضوء على ارتفاع مخاطر الحماية التي تواجه هذه الفئة.
- نصف اللاجئين أطفال
ويمثل الأطفال 28 ٪ من مجموع اللاجئين في المغرب و17 ٪من طالبي اللجوء. وحددت المفوضية 510 أطفال لاجئين معرضين للخطر و86 طفلاً غير مصحوبين.
وفي هذه الفترة، كان 2,212 طلب لجوء جديد، واعترفت المفوضية بـ 973 لاجئاً، رفضت طلبات 196 شخصاً.
وكان من بين المعترف بهم 641 شخصاً اعتُبروا بحاجة للحماية الدولية و332 شخصاً اعترف بهم بعد استكمال إجراءات تحديد صفة اللاجئ.
و كان لدى 514 لاجئاً معترفاً بهم و1,221 طالب لجوء حاجة محددة واحدة على الأقل مرتبطة بـ العنف القائم على النوع الاجتماعي. وشكلت النساء والفتيات 69 ٪ من هذه الفئة، فيما وقع 59 ٪ من حالات العنف في بلدان المنشأ.
وتعمل المفوضية في 86 موقعاً في مختلف أنحاء المغرب.
تصدر السودانيون قائمة الجنسيات المسجلة بـ6 آلاف و816 شخصاً، يليهم السوريون بـ5 آلاف و239 شخصاً، والغينيون بـ 2066 شخصاً.
كما شملت القائمة مواطني ساحل العاج بألف و755 شخصاً، وجمهورية أفريقيا الوسطى بـألف و357 شخصاً.
- المغرب يعزز دوره كبلد لجوء
وقالت المفوضية، إن المغرب عزز دوره كبلد رئيسي للجوء عند ملتقى طرق الهجرة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ويأتي ذلك في ظل عدم الاستقرار الإقليمي، ولا سيما الحرب في السودان والنزوح القسري في منطقة الساحل.
وتعمل المفوضية مع المغرب على دعم تطوير أطر وطنية للجوء والحماية. وتواجه منظومة الحماية ضغوطاً متزايدة مع استمرار نمو أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء.
وتقدم المفوضية خدمات التسجيل والتوثيق والإرشاد والحماية عبر مكتبها في الرباط و5 نقاط حماية لامركزية. وأنشئت هذه النقاط بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتوسيع الوصول إلى الخدمات في المناطق الرئيسية.
- صفة اللاجئ وإعادة التوطين
وفي إطار إجراءات تحديد صفة اللاجئ، خضع 558 لاجئاً معترفاً بهم من قبل المفوضية لجلسات استماع أمام مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية.
ومنذ بدء جلسات الاستماع في سبتمبر 2013 وحتى 30 يونيو 2026، مثل 2,568 لاجئاً من غير السوريين أمام مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية.
وتنفذ المفوضية برنامجاً لإعادة توطين50 لاجئاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحماية، بالتعاون الوثيق مع كندا.
وحتى 30 يونيو 2026، أحالت المفوضية ملفات 27 لاجئاً إلى كندا، فيما غادر 32 لاجئاً المغرب متوجهين إليها.
وتواصل المفوضية العمل مع الجهات المانحة لزيادة فرص استقبال اللاجئين في بلدان ثالثة، خصوصاً من خلال برامج المنح الدراسية والمسارات التكميلية.
وطلبت المفوضية 9.1 مليون دولار لتمويل عملياتها في المغرب في عام 2026.
وحتى 30 يونيو، تمكنت من تأمين 42 ٪من التمويل المطلوب، فيما لا يزال 58 ٪ من الاحتياجات التمويلية غير مغطى.
- حضور المفوضية في المغرب
تدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتب تمثيل واحداً في الرباط، وتضم عملياتها في المغرب 38 موظفاً.
ويشمل هذا العدد 19 موظفاً تابعاً للمفوضية، بينهم 17 موظفاً وطنياً وموظفان دوليان، و16 موظفاً منتسباً من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وجهات أخرى.
كما يعمل 14 متطوعاً من اللاجئين ضمن برنامج متطوعي الأمم المتحدة مع شركاء المفوضية في المغرب، لدعم أنشطة الاستجابة للاجئين وطالبي اللجوء.
