يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي المغربي 4.2% خلال الفترة 2028-2029، وفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو–اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يستند أساسا إلى دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي يرتقب أن تسجل قيمتها المضافة نموا متوسطا قدره 4,2% سنويا.
كما ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4.3% سنويا، مقابل 4.1% للقطاع الثالث.
أما القطاع الفلاحي، فيرتقب أن يحقق نموا متوسطه 4.3% خلال الفترة نفسها، استنادا إلى فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنويا، إلى جانب مواصلة تطوير مختلف السلاسل الفلاحية.
وأشار التقرير إلى أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 أعدت في سياق دولي ووطني يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيو–استراتيجية، مبرزا قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود بفضل الإصلاحات والأوراش الهيكلية الجارية.
وتتوقع الوثيقة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال سنة 2026، قبل أن يستقر عند 4.2% في أفق 2029، مدعوما بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستمرار زخم الأنشطة غير الفلاحية.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، مع تقليص نسبة المديونية إلى 63% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2029.
