واصلت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث عقدت لقاءين مع كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية.
وعقب اللقاء، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن مضمون المشاورات سيظل طي الكتمان إلى حين استكمال المنصوري جولتها مع مختلف الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد انتهاء هذه اللقاءات.
وهنأ لشكر رئيسة الحكومة المعينة على الثقة التي حظيت بها من الملك محمد السادس، معتبرا أن تعيينها يمثل، بحسب تعبيره، «قفزة حقيقية» في مسار تطوير المجتمع نحو الحداثة والمساواة بين الرجال والنساء، مؤكدا مركزية القضية النسائية في توجهات حزبه.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن حزبه سيظل «منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا»، سواء كان ضمن الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة.
وأوضح أوزين أن الاصطفاف في الأغلبية أو المعارضة «مجرد تداول»، بينما يظل الوطن، وفق تعبيره، الثابت الأساسي الذي تسعى الأحزاب إلى خدمته.
وأشار إلى أن اللقاء مع المنصوري أتاح للحزب الاطلاع على تصورها بشأن عدد من القضايا التي تهم المواطنين، مبرزا خصوصا التحديات الجيوسياسية والإقليمية، وقضايا الشباب، وتسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
كما هنأ أوزين المنصوري بتعيينها رئيسة للحكومة، معربا عن أمله في أن يشكل تعيين امرأة على رأس الحكومة محطة تفتح المجال أمام حضور أكبر للمرأة المغربية في مراكز القرار والمسؤولية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجولة التي تجريها المنصوري مع مختلف الأحزاب السياسية، قبل الإعلان عن مخرجات المشاورات وتركيبة الحكومة المقبلة، فيما تكشف مواقف لشكر وأوزين، في هذه المرحلة، عن انتظار نتائج الجولة الكاملة للمشاورات قبل تحديد المواقف النهائية بشأن المشاركة الحكومية أو المعارضة.
