المنظمة تحذر من الانتقائية في التقارير الحقوقية، وتطالب بمنهجية معلنة تميز بين الوقائع الثابتة والتأويلات والاستنتاجات
دعت منظمة نساء العدالة والتنمية المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الالتزام بالحياد والاستقلالية والموضوعية في رصد الممارسات السياسية وتقييمها، مطالبة باعتماد معايير حقوقية وقانونية موحدة، وتطبيقها على مختلف الفاعلين والتيارات السياسية والفكرية دون انتقائية أو ازدواجية.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد في 11 أكتوبر 2026، ضرورة استناد التقارير الحقوقية إلى منهجية دقيقة ومعلنة، مع التمييز الواضح بين الوقائع الثابتة والتأويلات والاستنتاجات، محذرة من توظيف المؤسسات الرسمية أو تقاريرها في خدمة قراءات سياسية أو إيديولوجية بعينها.
وشددت المنظمة على أن مصداقية المؤسسات الحقوقية ترتبط باستقلالية عملها وشفافية منهجيتها واتساق مواقفها، وبقدرتها على تطبيق المعايير نفسها على مختلف الأطراف، معتبرة أن ذلك يشكل مدخلا لتعزيز الثقة العامة وحماية التعددية السياسية والفكرية وصون الحقوق والحريات.
الدين والممارسة السياسية.. دعوة إلى مقاربة متوازنة
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى تناول القضايا المرتبطة بالدين والممارسة السياسية، ولا سيما خلال الحملات الانتخابية، ضمن مقاربة حقوقية وقانونية متوازنة تراعي حرية التعبير والاعتقاد، وتحترم الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وتأتي هذه الدعوة ضمن جملة مواقف سجلتها المنظمة في بيانها، الذي تناول أيضا وضعية المرأة المغربية، وشروط تمكينها السياسي، والإصلاح المطلوب للحياة السياسية، فضلا عن قضايا المرجعية الدينية وأخلاقيات النقاش العمومي.
التمكين السياسي للمرأة يتجاوز التمثيل العددي
واعتبرت منظمة نساء العدالة والتنمية أن التمكين السياسي الحقيقي للمرأة لا يمكن فصله عن إصلاح شامل للحياة السياسية، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، بما يتيح للنساء والرجال المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام على أساس الكفاءة والاستحقاق والمسؤولية.
وفي هذا الإطار، دعت إلى تقييم موضوعي لآليات تعزيز التمثيلية النسائية، وفي مقدمتها نظام «الكوطا»، بما يضمن تحقيق الغايات الديمقراطية التي أُحدث من أجلها، ويحُول دون تحولها إلى آلية شكلية لإعادة إنتاج منطق القرابة والمعارف والولاءات على حساب الكفاءة والتراكم النضالي والاستحقاق السياسي.
وأكدت المنظمة أن الرهان لا ينبغي أن يظل محصورا في رفع أعداد النساء داخل المؤسسات المنتخبة، بل يتعين أن يمتد إلى ضمان مشاركة سياسية فعلية ومؤثرة، وإتاحة وصول النساء إلى مواقع المسؤولية ومراكز القرار.
وسجل البيان استمرار التفاوت بين ما تحققه المرأة المغربية من حضور وعطاء في الحياة العامة، وبين مستوى تمثيليتها داخل المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، وفي مواقع المسؤولية والتدبير العمومي.
اختلالات اجتماعية تعيق المشاركة الكاملة للنساء
وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، نوهت المنظمة بالمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية وبإسهاماتها في مختلف المجالات، لكنها أكدت أن تثمين هذه المكتسبات لا ينبغي أن يحجب استمرار اختلالات بنيوية وتفاوتات مجالية واجتماعية تحد من مشاركتها الكاملة والمنصفة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وسلط البيان الضوء على استمرار الأمية والهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي والمناطق التي تعاني ضعف البنيات والخدمات الأساسية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه النساء في الاستفادة المتكافئة من الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية.
كما أشار إلى ارتفاع البطالة والفقر والهشاشة في صفوف النساء، ولا سيما في الأوساط الأكثر تضررا من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، فضلا عن محدودية حضورهن في مواقع المسؤولية ومراكز القرار، رغم ما يتوفرن عليه من كفاءات وخبرات.
ربط المسؤولية بالمحاسبة واستعادة الثقة في السياسة
وفي ما يتعلق بإصلاح الحياة السياسية، ربطت المنظمة استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة بالارتقاء بأداء هذه المؤسسات، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الممارسة السياسية، والقطع مع مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح واستغلال النفوذ.
واعتبرت أن بناء مغرب ديمقراطي وعادل يقتضي مؤسسات قوية وذات مصداقية، وممارسة سياسية قائمة على النزاهة والاستحقاق وخدمة الصالح العام، إلى جانب ضمان تمثيلية نسائية ذات أثر فعلي في صناعة القرار.
تضامن مع النساء الفلسطينيات ورفض التضييق على الاحتجاج
وعلى الصعيد الحقوقي، جددت المنظمة تضامنها مع النساء الفلسطينيات، ولا سيما النساء في قطاع غزة، في ظل العدوان والحصار، داعية المنظمات الأممية والدولية والوطنية المعنية بحقوق المرأة إلى التحرك من أجل وقف العدوان والحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون.
كما عبرت عن تضامنها مع النساء المغربيات اللواتي قالت إنهن تعرضن للتنكيل والمعاملة المهينة خلال مشاركتهن في وقفات تضامنية مع القضية الفلسطينية بمدينة طنجة، مستنكرة ما وصفته بالتضييق على حقهن في التعبير والتظاهر السلمي.
وأكدت المنظمة أن الدفاع عن حقوق المرأة لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية، وعن الحق في الاحتجاج السلمي ومناهضة الظلم والعدوان.
وفي ما يتصل بالنقاش العمومي حول قضايا الأسرة والمرجعية الدينية، شددت المنظمة على تمسكها بالمرجعية الإسلامية في إطار الثوابت الدستورية للمملكة، داعية إلى نقاش علمي هادئ ومسؤول يميز بين الأحكام الشرعية القطعية ومجالات الاجتهاد الفقهي، ويحترم أخلاقيات الحوار السياسي والفكري.
وصدر البيان عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة، برئاسة سعادة بوسيف، في سياق استئناف اللقاءات الدورية بالتزامن مع افتتاح الموسم السياسي الجديد، وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا برلمانيا، محتلا المرتبة الرابعة.
