وصلت صادرات المغرب من راتنج القنب القانوني إلى 15 دولة، بما في ذلك فرنسا وسويسرا والبرتغال ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك وأستراليا وجنوب أفريقيا.
ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مغربية تستهدف تطوير سلسلة إنتاج قانونية تشمل زراعة القنب ومعالجته وتصنيع مشتقاته وتوزيعها في الأسواق الدولية.
وتعمل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب على تعزيز الاعتراف الدولي بالمنتجات المغربية وحماية هويتها التجارية.
اتخذت الوكالة خطوات لحماية علامة «المنتج القائم على القنب»، والتي تهدف إلى التحقق من أصل وأصالة المنتجات المصنعة وفقا للقانون المغربي.
وقد تم تأكيد حماية العلامات التجارية بالفعل في لوكسمبورغ والبرتغال، بينما تستمر الجهود في أسواق أوروبية أخرى، لا سيما في ألمانيا أو إسبانيا أو بلجيكا.
وفقا للأرقام الرسمية، تم حصاد حوالي 1,100 هكتار من القنب البلدي، بما يمثل 60٪ من إجمالي المساحة المزروعة بهذا الصنف المغربي التقليدي.
ويشارك في عمليات الحصاد نحو 1800 مزارع موزعين على 154 تعاونية زراعية، فيما يمتد حصاد الأصناف المستوردة من أكتوبر إلى دجنبر2024.
كما كثفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب رقابتها في موسم حصاد 2026، وألغت 1,490 ترخيصا بسبب انتهاكات المتطلبات الإدارية والتنظيمية.
وكان ما يقرب من 1,300 ترخيص تخص مزارعي القنب، و 190 ترخيصا لمشغلين في أنشطة استيراد البذور والتصنيع والتسويق والتصدير والنقل.
ويسعى المغرب إلى تأكيد موقعه في صناعة القنب العالمية، بالجمع بين توسع أسواق التصدير، وزيادة الإنتاج الزراعي، والرقابة على نهج التنظيم القانوني للقنب.
ويراهن على تعزيز تتبع المنتجات وحماية مصدرها وتوسيع عمليات المعالجة المحلية، بهدف رفع القيمة الاقتصادية للقنب المنتج داخل المملكة.
ويظل الامتثال للمعايير الأوروبية للممارسات الجيدة في التصنيع، المعروفة اختصارا بـ«GMP»، أحد العقبات الرئيسية أمام توسيع وصول المنتجات إلى السوق الطبية الأوروبية.
