رئيس فريق العدالة والتنمية يجدد التأكيد على مغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ويتمسك بمقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء المغربية.
جدد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التأكيد على موقف حزبه بشأن الوحدة الترابية للمغرب، معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية، كما أدان زيارة العائلة الملكية الإسبانية إلى سبتة المحتلة، ودعا إلى قطع العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي مداخلته خلال مناقشة البرنامج الحكومي، وصف الأزمي مقترح الحكم الذاتي بأنه الحل الواقعي والقابل للتطبيق، مستحضرا القرار الأممي الذي أشار إليه في كلمته، والمقترح المغربي المحين والمفصل الذي جرى إعداده في إطار المقاربة التشاركية مع الأحزاب الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
واعتبر أن استمرار النزاع حول الصحراء المغربية يعطل فرص التعاون المشترك بين بلدان المنطقة وشعوبها، ويحرم الاتحاد المغاربي من إمكانات التكامل والتنمية.
سبتة ومليلية والجزر المحتلة.. “أراض مغربية كانت وستبقى”
وفي ما يتعلق بسبتة ومليلية، أدان الأزمي زيارة العائلة الملكية الإسبانية إلى سبتة المحتلة، مستنكرا ما وصفه بالتصرفات الاستفزازية التي تقودها بعض الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية في إسبانيا وأوروبا تجاه المغرب ورموزه السيادية والوطنية.
وأشار إلى أن هذه المواقف تأتي، وفق كلمته، في سياق الأحداث المرتبطة بالهجرة الجماعية نحو سبتة ومليلية المحتلتين، مؤكدا أن المدينتين والجزر الجعفرية وباقي الثغور المحتلة أراض مغربية «كانت وستبقى»، وأن الزيارات مهما كان مستواها لا تغير هذه الحقيقة، بحسب تعبيره.
وفي هذا السياق، استحضر الأزمي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مشددا على أن الشراكة مع الدول الأخرى، كما ورد في الخطاب، اختيار سيادي والتزام إرادي، ولا يمكن أن تكون موضوعا للضغط أو التهديد أو الابتزاز.
وربط المتحدث الدفاع عن الوحدة الترابية بتماسك الجبهة الداخلية والتمسك بالثوابت الوطنية، مشيدا بدور القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة وأمن المواطنين.
الأزمي يدعو إلى قطع العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل
وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الأزمي موقف فريق العدالة والتنمية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، معبرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومنددا بما وصفه بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال.
ودعا إلى قطع جميع العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، وحل ما سماه «لجنة الصداقة البرلمانية» معها، مستنكرا استمرار المخططات الاستيطانية والانتهاكات التي تطال القدس والمسجد الأقصى.
واعتبر الأزمي أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تستوجب المساءلة أمام العدالة الدولية، وفق ما جاء في مداخلته.
