من المرتقب أن يبلغ 70 ألفا و266 موظفا في القطاع العام سن التقاعد القانوني بين عامي 2026 و2030، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2027.
ويتصدر قطاع التعليم الوطني والتعليم الأولي قائمة القطاعات المعنية بـ28 ألفا و12 موظفا، تليه وزارة الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا.
وشملت القطاعات الأخرى المتأثرة الصحة، مع توقع تقاعد 5,645؛ التعليم العالي بـ 4,793؛ الاقتصاد والمالية بـ 2,792؛ والعدالة بـ 2,307موظفا.
ويمثل التقاعد أكثر من 81% من المناصب المالية المحذوفة في الإدارات العمومية بين عامي 2016 و2026، بحسب التقرير.
وشكل قطاع التعليم 61.9٪ من تلك المناصب بـ 121,048 وظيفة، يليه قطاع الصحة بنسبة 12٪ (23,492 )، و قطاع الداخلية بنسبة 7.1٪ (13,855).
ومثل قطاع التعليم العالي نسبة 4.9٪ (9,649)، والاقتصاد والمالية بنسبة 3.1٪ (6,030)، والفلاحة بنسبة 2٪ (4,005).
وعلى مستوى الدرجات الإدارية، مثل الموظفون من الدرجة العاشرة فما فوق 81.9% من المناصب المحذوفة في الفترة نفسها.
وفي المقابل، يمثل موظفوا الدعم من الدرجة السادسة أو ما يعادلها نسبة9.5% ، و8.6 % لموظفي الإشراف من الدرجات السابعة إلى التاسعة.
