حسن بويخف
لم يكن فشل مجلس الأمن في تمديد ولاية المينورسو مجرد تعثر إجرائي داخل مؤسسة أممية، بل كشف عن أزمة النموذج الذي حكم تدبير النزاع الصحراوي منذ 1991، وعن تحولات عميقة في موازين التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وبين نهاية مرحلة وبداية أخرى، يبرز التحدي الحقيقي: تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى تسوية سياسية نهائية ومستدامة.
هناك أحداث في تاريخ القضايا الوطنية لا تُقاس أهميتها فقط بما تسفر عنه من قرارات، وإنما بما تكشفه من تحولات في طبيعة المعادلات التي حكمت مسارها. وما جرى في مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، ينتمي إلى هذه الأحداث التي تستحق قراءة تتجاوز التفاصيل الإجرائية للتصويت، وتستحضر أبعادها السياسية والاستراتيجية والقانونية.
فبعد 35 سنة من إنشاء البعثة، وجد مجلس الأمن نفسه عاجزاً عن الاتفاق على تمديد ولايتها؛ إذ اصطدم المشروع الأمريكي، الذي اقترح إعادة تشكيل البعثة وتغيير طبيعة مهمتها، بالفيتو الروسي، فيما لم يتمكن المشروع الروسي، الذي دعا إلى تمديد الولاية بصيغتها القائمة، من الحصول على الأغلبية اللازمة.
لم يكن ذلك مجرد اختلاف حول صياغة قرار أممي، بل تعبيراً عن انقسام بشأن مستقبل الإطار الذي أدارت من خلاله الأمم المتحدة هذا النزاع لعقود.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه المغرب، من خلال بلاغ الديوان الملكي، أن هذا التطور يشكل خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، فإن القراءة المتأنية لما جرى تقتضي الوقوف عند سؤال جوهري: هل نحن أمام نهاية مرحلة في تاريخ النزاع، أم أمام بداية مرحلة جديدة في تدبيره وتسويته؟
من تدبير النزاع إلى البحث عن إنهائه
منذ إحداث المينورسو سنة 1991، ارتبطت مهمتها أساساً بتنفيذ مخطط التسوية الذي كان يستهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير، بعد وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
غير أن هذا المسار اصطدم، منذ سنواته الأولى، بصعوبات جوهرية، خصوصاً ما يتعلق بتحديد الهيئة الناخبة ومعايير المشاركة في الاستفتاء، وهو ما أدى إلى تعطيل العملية التي أُنشئت البعثة أساساً لتنفيذها.
لقد تحولت المينورسو، مع مرور الزمن، من أداة لتنفيذ مسار سياسي محدد إلى مؤسسة قائمة بذاتها، تستمر ولايتها بالتجديد الدوري، بينما ظل الهدف الأصلي الذي أنشئت من أجله بعيد المنال.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية: استمرار الآلية لم يعد بالضرورة يعني استمرار إمكانية تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها. فالخلافات حول تحديد الهيئة الناخبة عطلت مشروع الاستفتاء، واستمرار الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بات يطرح سؤالاً أكبر حول العلاقة بين مستقبل البعثة والمسار السياسي الجديد.
من هذه الزاوية، يؤكد ما حدث يوم 30 أكتوبر وصول النموذج الأممي التقليدي إلى مأزق مؤسساتي وسياسي. فالمجلس لم يعد قادراً على إنتاج توافق بشأن استمرار الوضع القائم، كما لم يتمكن من الاتفاق على صيغة جديدة تعكس التحولات التي عرفها الملف.
وهذا بحد ذاته تطور مهم، لأنه يضع مستقبل الآلية الأممية موضع مراجعة، ويعيد طرح السؤال حول جدوى استمرار إدارة نزاع لم تعد شروط تسويته هي نفسها التي كانت قائمة سنة 1991.
المكسب المغربي.. أبعد من نتيجة التصويت
قد تبدو النتيجة المباشرة للتصويت غير حاسمة، خصوصاً أن المشروع الأمريكي لم يُعتمد بسبب الفيتو الروسي، لكن قراءة المشهد من زاوية موازين التأييد الدولي تكشف عن معطى مختلف.
فالمشروع الأمريكي حصل على تأييد 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، مقابل معارضة روسية وثلاثة امتناعات، بينما لم يحصل المشروع الروسي على تمديد المينورسو بصيغتها الحالية إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت معارض و11 امتناعاً.
وهنا ينبغي التمييز بين فشل مشروع أمريكي وبين فشل المقاربة التي يدافع عنها المغرب؛ فالأول حقيقة إجرائية، أما الثانية فلا تدعمها نتيجة التصويت.
لقد أظهر التصويت أن هناك أغلبية واسعة داخل المجلس مستعدة للسير في اتجاه إعادة تشكيل الإطار السياسي والمؤسساتي للتعامل مع النزاع، وأن استمرار المينورسو بصيغتها التقليدية لم يعد يحظى بإجماع، ولا حتى بأغلبية قادرة على تجديد ولايتها وفق المشروع الروسي. وهذا تحول لا يمكن التقليل من أهميته.
لقد راكم المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تحولات ملموسة في مواقف عدد من القوى الدولية، من خلال الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء سنة 2020، والموقف الفرنسي الذي جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً لحل النزاع، والموقف البريطاني الذي اعتبر المبادرة المغربية الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق لتسوية دائمة.
كما اتسعت دائرة الدول التي تدعم المبادرة، سواء من خلال مواقف رسمية أو خطوات دبلوماسية عملية.
وتعزز هذا المسار بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي دعا الأطراف إلى الدخول في مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، وأقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، يضمن تقرير المصير.
وهذا تطور مهم في المرجعية الأممية، لأنه نقل المبادرة المغربية من مجرد مقترح قدم سنة 2007 إلى أساس معلن للمفاوضات في قرار صادر عن مجلس الأمن.
لكن الأهم أن هذا القرار لم يلغِ بقية المرجعيات، ولم يعلن حسم النزاع، وإنما أسس لتحول في مركز الثقل السياسي للعملية التفاوضية.
الفيتو الروسي.. عرقلة للمشروع الأمريكي أم إنقاذ للوضع السابق؟
من الخطأ قراءة استخدام روسيا حق النقض باعتباره انتصاراً دبلوماسياً للبوليساريو أو هزيمة للمغرب.
فالفيتو الروسي حال دون اعتماد المشروع الأمريكي، لكنه لم ينجح في تمرير المشروع الروسي البديل، الذي كان يستهدف تمديد ولاية المينورسو سنة إضافية بصيغتها الحالية.
وهذا يعني أن موسكو نجحت في منع اعتماد صيغة لم توافق عليها، لكنها لم تتمكن من إعادة إنتاج الصيغة القديمة التي كانت تدافع عن استمرارها.
كما أن الموقف الروسي لا يمكن فصله عن اعتبارات أوسع تتعلق بدور موسكو داخل مجلس الأمن، ورفضها منح الولايات المتحدة القدرة على فرض تصورها لتسوية نزاع دولي، فضلاً عن تمسكها بموقعها في معادلات التوازن الدولي.
وتكشف مداولات مجلس الأمن، كما وثقها تقرير «Security Council Report»، أن الخلاف لم يكن روسياً أمريكياً فقط، بل شمل تحفظات صينية وأخرى مرتبطة بكيفية ضمان مبدأ تقرير المصير وعدم استباق نتائج المفاوضات.
فقد دعت الصين إلى الحفاظ على الإطار القانوني والسياسي المتراكم لقرارات المجلس، وحذرت من أن فرض نتيجة مسبقة قد يقوض ثقة الأطراف في العملية السياسية.
وهنا تظهر حقيقة ينبغي للمغرب أن يستوعبها: اتساع التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي لا يعني اختفاء التحفظات بشأن الطريقة التي ينبغي أن تتحول بها المبادرة إلى تسوية أممية نهائية.
ومع ذلك، فإن عدم قدرة المشروع الروسي على المرور يكشف أن العودة إلى نقطة البداية لم تعد خياراً يحظى بالدعم الكافي داخل المجلس.
تقرير المصير.. معركة المفاهيم والمرجعيات
لعل أحد أهم أبعاد هذه المرحلة يتعلق بمفهوم تقرير المصير، الذي ظل لعقود محوراً مركزياً في الخطاب الأممي حول الصحراء.
فقد استثمرت جبهة البوليساريو والجزائر في ربط هذا المبدأ بخيار الاستقلال، بينما يتبنى المغرب مقاربة تعتبر أن تقرير المصير يمكن أن يتحقق من خلال حكم ذاتي موسع، يتيح للسكان تدبير شؤونهم المحلية في إطار السيادة المغربية.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف لغوي أو سياسي، بل باختلاف حول مضمون التسوية الممكنة وكيفية تجسيد مبدأ تقرير المصير في الواقع المؤسساتي.
ومن المهم استحضار الفجوة القائمة بين المبادئ القانونية المتعلقة بتقرير المصير والواقع السياسي والجيوسياسي الذي يحكم تطبيقها.
وتكمن أهمية هذه الفجوة بالنسبة للمغرب في ضرورة تطوير حجته القانونية والسياسية، وعدم الاكتفاء بالاستناد إلى التحولات الدبلوماسية وحدها.
فالحكم الذاتي لا ينبغي تقديمه فقط باعتباره مخرجاً سياسياً واقعياً، بل باعتباره مشروعاً مؤسساتياً يتيح المشاركة السياسية والتدبير الديمقراطي والضمانات القانونية، ويستجيب لمتطلبات الاستقرار والتنمية وحماية الحقوق.
وبذلك يمكن للمغرب أن يجعل من مبادرته تصوراً متكاملاً لتسوية النزاع، لا مجرد صيغة لإنهائه.
الجزائر والبوليساريو.. تضاؤل هامش المناورة لا يعني نهاية الصراع
من الواضح أن التحولات التي عرفها الموقف الدولي تضع الجزائر والبوليساريو أمام معادلة مختلفة.
فالمقاربة المغربية أصبحت أكثر حضوراً في المرجعيات الدولية، وأصبح من الصعب العودة إلى جعل الاستفتاء بصيغته الأصلية أساساً وحيداً للتسوية، بعد أن تعثرت آلياته لعقود.
لكن ذلك لا يعني أن الطرف الآخر فقد جميع أوراقه، أو أن النزاع أصبح منتهياً.
فالجزائر ما زالت تمتلك أدوات تأثير دبلوماسي وإقليمي، والبوليساريو ما زالت ترفض مبادرة الحكم الذاتي بصيغتها الحالية، وتتمسك بتفسيرها الخاص لتقرير المصير.
كما أن استمرار التوتر الميداني منذ سنة 2020 يجعل أي قراءة تتجاهل الاعتبارات الأمنية قراءة ناقصة.
إن “تحسن الموقع الدبلوماسي المغربي لا يعني بالضرورة التوصل إلى تسوية، وتحويل المكاسب الدولية إلى إطار تفاوضي قابل للتنفيذ يظل مشروطاً بمعالجة قضايا الضمانات والمشاركة والترتيبات الأمنية”.
وهذه ملاحظة وجيهة، لأن الانتصار الدبلوماسي الحقيقي لا يقاس فقط بتراجع قدرة الخصم على التأثير، بل بقدرة الدولة على تحويل التفوق السياسي إلى استقرار دائم.
من المكسب الدبلوماسي إلى مسؤولية بناء الحل
إذا كان المغرب قد راكم خلال السنوات الأخيرة رصيداً مهماً من الدعم الدولي، فإن المرحلة المقبلة تفرض عليه الانتقال من منطق الدفاع عن المبادرة إلى منطق تفصيلها وتنزيلها.
فالحكم الذاتي يحتاج إلى تصور مؤسساتي واضح بشأن توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهة، وآليات التمثيل والانتخاب، والموارد المالية، وضمانات المشاركة السياسية، والعلاقة بين المؤسسات الجهوية والمؤسسات الوطنية.
كما يحتاج إلى تصور يجيب عن أسئلة المصالحة والاندماج الاجتماعي، ويتيح للسكان المشاركة في بناء مستقبلهم، ويضمن عودة الراغبين من مخيمات تندوف في إطار يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
ولا يقل عن ذلك أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتجنب أي فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية المينورسو دون ترتيبات بديلة موثوقة.
إن انتهاء ولاية البعثة لا يعني تلقائياً صدور قرار أممي بإنهائها نهائياً، ولا يعني سحب قضية الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن؛ فهذه مسائل تحتاج إلى قرارات وترتيبات مؤسساتية مستقلة. ومن المهم أن يظل الخطاب المغربي دقيقاً في التمييز بين الموقف السياسي الذي عبّر عنه الديوان الملكي والنتائج القانونية والإجرائية التي أفرزها التصويت.
لكن ذلك لا ينتقص من الأهمية السياسية للتطور الذي وقع، ولا من دلالته على أزمة النموذج السابق.
30 أكتوبر.. نهاية مرحلة وبداية اختبار جديد
إن بلاغ الديوان الملكي لم يقرأ ما جرى باعتباره مجرد تعثر في تجديد ولاية بعثة أممية، بل وضعه ضمن تحول استراتيجي أوسع في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، متزامناً مع تخليد عيد الوحدة، ومؤكداً أن المغرب متمسك بوقف إطلاق النار وبمواصلة الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس.
وهو موقف يعكس إدراكاً بأن معركة الصحراء لم تعد محصورة في الدفاع عن الوحدة الترابية داخل المؤسسات الدولية، بل أصبحت أيضاً معركة لإعادة تشكيل الإطار السياسي الذي ستُبنى عليه التسوية النهائية.
ومن هنا، فإن الرهان المغربي الحقيقي ليس أن تنتهي مهمة المينورسو فحسب، بل أن ينتهي معها منطق إبقاء النزاع مفتوحاً دون أفق سياسي واضح، وأن يتحول الدعم الدولي المتزايد للحكم الذاتي إلى حل يضمن الاستقرار والحقوق والتنمية.
لقد كشفت جلسة 30 أكتوبر أن مجلس الأمن لم يعد قادراً على الاستمرار بالآليات نفسها، لكنه لم يتفق بعد على البديل. وبين هذين المعطيين تتحدد طبيعة المرحلة الجديدة.
إن المغرب يملك اليوم رصيداً دبلوماسياً وسياسياً مهماً، لكن مسؤولية تحويله إلى تسوية تاريخية تفرض الانتقال من منطق كسب المعارك الدبلوماسية إلى منطق بناء السلام المستدام.
فالقضية الوطنية لا تُقاس فقط بما يتحقق داخل قاعات مجلس الأمن، بل بما يتحقق على الأرض، وبما يضمنه الحل النهائي من وحدة واستقرار وكرامة ومشاركة وتنمية لجميع أبناء الوطن.
وهذا، في التقدير، هو المعنى الأعمق لمنعطف 30 أكتوبر 2026: ليس إعلان نهاية النزاع بقدر ما هو إعلان عن استنفاد مرحلة من مراحله، وفتح الباب أمام اختبار جديد عنوانه القدرة على تحويل التحولات الدولية إلى واقع سياسي نهائي.
