دعت جمعية «المبادرة: الوطن أولاً ودائماً» إلى إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الأشخاص المسنين بالمغرب، وإحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤونهم، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد وتوسيع خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك ضمن توصيات ندوة علمية وطنية احتضنتها مدينة القنيطرة.
وجاءت هذه التوصيات في ختام الندوة العلمية الوطنية الترافعية التي نظمتها الجمعية، من خلال منتدى القنيطرة ولجنة مؤسسة الأسرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، تحت عنوان «المسنون بالمغرب وآفاق الحماية الاجتماعية.. أية حقوق وأية واجبات؟»، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
وشهدت الندوة مشاركة فاعلين مؤسساتيين وجمعويين وأكاديميين، من بينهم ممثلة عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأخصائي في طب المسنين وعلوم الشيخوخة، ورئيس فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين، إلى جانب باحثين أكاديميين.
وركزت المداخلات على التحديات التي تواجه كبار السن، خصوصاً ضعف المعاشات أو غيابها، وصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، والعزلة والتهميش، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من أشكال الدعم التقليدية إلى منظومة مؤسساتية مستدامة تضمن حقوق المسنين وكرامتهم.
نحو 10 ملايين مسن بالمغرب في أفق 2050
واستحضرت الندوة التحولات الديمغرافية التي يشهدها المغرب، حيث أظهرت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر تجاوز 5 ملايين شخص، يمثلون 13.8% من مجموع السكان، مقابل نحو 3.2 ملايين سنة 2014.
وبحسب التوقعات التي أوردتها الوثيقة الختامية للندوة استناداً إلى المندوبية السامية للتخطيط، يُرتقب أن يرتفع عدد المسنين إلى نحو 9.7 ملايين شخص بحلول سنة 2050، بما يعادل 22.9% من السكان.
واعتبر المشاركون أن هذه التحولات تفرض تطوير السياسات العمومية لمواكبة تزايد الاحتياجات المرتبطة بالتغطية الصحية والمعاشات والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تهيئة المرافق والخدمات العمومية بما يستجيب لخصوصيات هذه الفئة.
مطالب بإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي
وفي الجانب التشريعي والمؤسساتي، أوصت الندوة بإصدار قانون إطار شامل يضمن حقوق المسنين، وبلورة سياسة عمومية مندمجة خاصة بهم، مع إحداث وزارة منتدبة تتولى تنسيق البرامج والسياسات الموجهة لهذه الفئة.
كما دعت إلى التنزيل السليم للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراجعة دفاتر التحملات بما يتلاءم مع حاجيات المسنين، وإحداث خلايا بالمحاكم للمساعدة القضائية والتكفل بقضاياهم.
وشملت المقترحات إحداث صندوق تضامني مؤسساتي لتمويل خدمات الرعاية، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إحداث هيئات وطنية ومحلية للترافع عن قضايا المسنين، وتخصيص يوم وطني للتحسيس بحقوقهم وتقييم السياسات الموجهة إليهم.
الرفع من معاشات التقاعد وتوسيع الحماية الاجتماعية
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، طالبت التوصيات بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بما يراعي ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية لفائدة المسنين الذين لا يتوفرون على معاش أو دخل قار.
كما اقترحت إدراج الآباء ضمن المستفيدين من خدمات التعاضديات، مقابل اشتراك إضافي محدد ومراقب، وإحصاء المتقاعدين ذوي الخبرات العالية للاستفادة من كفاءاتهم في مجالات الاستشارة والتأطير ونقل المعرفة.
وأكدت الندوة أهمية دعم الأسر التي تتكفل بالمسنين، خصوصاً محدودة الدخل، وتوفير تمويل سنوي مستدام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تعزيز مواردها البشرية الطبية والنفسية والاجتماعية.
وحدات متخصصة في طب الشيخوخة وعلاجات مجانية للمعوزين
وفي المجال الصحي، دعت التوصيات إلى إحداث وتعميم وحدات متخصصة في طب الشيخوخة داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية، وتطوير التكوين الجامعي والطبي في هذا التخصص، مع ضمان توزيع منصف للأطباء المتخصصين بين مختلف المناطق.
وطالب المشاركون بضمان مجانية الأدوية والفحوصات والعلاجات للمسنين المعوزين غير المستفيدين من التغطية الصحية، وإدماج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الاعتيادية، لمواجهة آثار العزلة والوحدة وفقدان الاستقلالية.
كما أوصوا بإدراج خدمات التمريض والرعاية المنزلية ضمن سلة تعويضات التأمين الصحي الأساسي، وتنظيم قوافل طبية مجانية ودورية تستهدف المناطق القروية والأحياء الحضرية الهشة.
بطاقة خاصة للمسنين ومنصة رقمية موحدة للخدمات
ومن بين المقترحات التي تضمنتها التوصيات، إحداث منصة رقمية موحدة تتيح للمسنين وأسرهم التعرف على الخدمات الاجتماعية والصحية المتاحة، ومراكز الرعاية والشركاء، وتقديم طلبات الاستفادة من بطاقة خاصة بالأشخاص المسنين.
واقترحت الندوة اعتماد بطاقة خدمات تمنح كبار السن تخفيضات وتسهيلات في النقل والعلاج والأنشطة الثقافية، إلى جانب إطلاق خط هاتفي وطني مجاني للدعم النفسي والاستشارة القانونية والتدخل في حالات الإهمال والأزمات.
وشددت التوصيات على ضرورة تكييف الفضاءات الحضرية والقروية مع احتياجات المسنين، من خلال تهيئة الأرصفة والممرات والمقاعد العمومية، وتوفير وسائل نقل ملائمة تيسر وصولهم إلى المرافق الصحية والاجتماعية.
محاربة العزلة والاستفادة من خبرات المتقاعدين
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، دعت الندوة إلى تعزيز التضامن بين الأجيال، وإشراك المسنين في الأنشطة الثقافية والمناسبات الاجتماعية، وإحداث فضاءات ونوادٍ للمتقاعدين تتيح لهم مواصلة المشاركة في الحياة العامة.
كما أوصت بإطلاق مبادرات لتوثيق تجارب كبار السن وذاكرتهم، وتشجيع تبادل الخبرات بينهم وبين الشباب، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية والثقافية.
وشملت التوصيات إحداث مراكز للرعاية النهارية والإيواء المؤقت لفائدة الأشخاص المصابين بأمراض تستدعي عناية مستمرة، مثل الزهايمر والخرف، بهدف تخفيف أعباء الرعاية عن أسرهم.
دعوة إلى تجربة نموذجية قبل تعميم الإصلاحات
وفي ختام توصياتها، دعت جمعية «المبادرة: الوطن أولاً ودائماً» القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تحويل المقترحات إلى برامج عملية، وفق خطط واضحة تحدد المسؤوليات والآجال والموارد المالية والبشرية اللازمة.
واقترحت الجمعية إطلاق تجربة ترابية نموذجية للرعاية والتكفل بالمسنين، وتقييم نتائجها قبل تعميمها، بما يسمح باختبار فعالية التدابير المقترحة وتطوير آليات تنفيذها.
وأكدت استعدادها للمساهمة، في حدود اختصاصاتها، في الحوار والتعبئة والتتبع التشاركي للسياسات والبرامج الموجهة إلى كبار السن، معتبرة أن ضمان حقوقهم وصون كرامتهم يستدعيان تنسيقاً مستداماً بين المؤسسات العمومية والأسر والمجتمع المدني.
