أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تعميم خدمة طلب مستخرج بطاقة السوابق القضائية عبر البوابة الإلكترونية «Epolice» لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، ابتداءً من الاثنين 9 نونبر 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين أفراد الجالية من الحصول على الوثيقة دون الحاجة إلى التنقل إلى المغرب.
وتتيح الخدمة الجديدة لمغاربة العالم تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الشرطية المندمجة، وتتبع مختلف مراحل معالجة الطلبات عن بُعد، قبل سحب الوثائق من التمثيليات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المغربية التي يختارونها.
وكانت الاستفادة من خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية إلكترونياً مقتصرة في السابق على المواطنين المقيمين داخل المغرب، قبل أن تقرر المديرية العامة للأمن الوطني توسيع نطاقها ليشمل أفراد الجالية المغربية بالخارج.
خدمة تشمل جميع التمثيليات الدبلوماسية المغربية
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن تعميم هذه الخدمة يجري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف ضمان استفادة المرتفقين منها عبر مختلف البعثات الدبلوماسية المغربية في العالم.
وتشمل الخدمة القنصليات والتمثيليات التي تتوفر على النظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج (SGDPE)، المخصص لاستقبال ومعالجة طلبات الوثائق التعريفية، فضلاً عن التمثيليات التي لا تتوفر على هذا النظام.
وبالنسبة إلى البعثات غير المجهزة بالنظام المعلوماتي المذكور، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني آلية بديلة تقوم على إرسال إشعارات رسمية تؤكد استلام دفعات بطاقات السوابق القضائية عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض.
وستمكن هذه الآلية أصحاب الطلبات من التحقق عبر بوابة «Epolice» من جاهزية وثائقهم وتوفرها لدى التمثيليات الدبلوماسية التي اختاروها لسحبها.
مواكبة موظفي القنصليات وتطوير خدمات الهوية الرقمية
وبالتزامن مع إطلاق الخدمة، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، تنظيم عمليات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين المكلفين بخدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية داخل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وستركز هذه العمليات على التعريف بالوظائف الجديدة لخدمة طلب بطاقة السوابق القضائية إلكترونياً، وآليات معالجة الطلبات وتتبعها، إلى جانب الجوانب المرتبطة بمنظومة الهوية الرقمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حسن تشغيل الخدمة وتيسير تعامل الموظفين والمرتفقين مع النظام الإلكتروني الجديد.
تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة مغاربة العالم
تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المرتبطة بالوثائق التعريفية، وتيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى الخدمات الإدارية والأمنية.
ومن شأن الخدمة الجديدة تقليص الحاجة إلى التنقل والإجراءات الحضورية المرتبطة بإيداع الطلبات، خصوصاً بالنسبة إلى أفراد الجالية الذين يحتاجون إلى بطاقة السوابق القضائية ضمن ملفات إدارية أو مهنية في بلدان إقامتهم.
كما تتيح إمكانية تتبع الطلب إلكترونياً والتحقق من جاهزية الوثيقة قبل التوجه إلى القنصلية، بما قد يساهم في تقليص الوقت والجهد المرتبطين بالحصول عليها.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن تعميم هذه الخدمة يأتي في إطار تحديث الخدمات العمومية الشرطية وتبسيط مساطرها، مع ضمان الولوج الآمن إليها عن بُعد، وتوسيع استفادة مغاربة العالم من منظومة الخدمات الرقمية المعتمدة داخل المملكة.
