سيحتاج الطلبة الدوليون الراغبون في الدراسة بالمملكة المتحدة إلى إثبات توفرهم على مبالغ أكبر لتغطية نفقات المعيشة، ابتداء من 30 نونبر 2026.
ومن المتوقع، أن يشمل القرار الطلبة المغاربة، إلى جانب متقدمين من دول أفريقية أخرى، من بينها مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والكاميرون.
وبموجب قواعد الهجرة الجديدة التي أقرتها الحكومة البريطانية، سيُطلب من الطلبة إثبات قدرتهم على تغطية نفقات المعيشة في فترة الدراسة.
ويصل الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للطلبة الذين يدرسون في لندن 19,100 دولار – نحو 179 ألف درهم-، لمدة تسعة أشهر، دون احتساب رسوم الدراسة.
الطلبة الذين يدرسون خارج لندن، فسيرتفع الحد الأدنى المطلوب لنفقات المعيشة من نحو 14,920 درهما إلى 15,330 درهما شهريا
وعلى مدى تسعة أشهر، سيصل الحد الأدنى المطلوب لنفقات المعيشة للطلبة الذين يدرسون خارج لندن، إلى 14,630 دولار – نحو 138 ألف درهم–
وتمثل الزيادة في المبلغ المطلوب 500 دولار -نحو 4,700 درهم- للطلبة في لندن، و 390 دولارا -حوالي 3,700 درهم- للطلبة في باقي مناطق المملكة المتحدة. .
ولا يتعلق الأمر برسوم جديدة تؤدى للسلطات البريطانية، بل بإثبات توفر الطالب على الأموال اللازمة لتغطية نفقات المعيشة. وتبقى هذه المتطلبات منفصلة عن رسوم الدراسة ورسوم طلب التأشيرة والتأمين الصحي.
ويتعين على الطلبة الاحتفاظ بالمبلغ المطلوب في حسابهم البنكي لمدة 28 يوما متتاليا على الأقل قبل تقديم طلب التأشيرة. كما يجب ألا يتجاوز تاريخ الرصيد النهائي 31 يوما قبل تاريخ تقديم الطلب.
وتبلغ رسوم تأشيرة الطالب حاليا 558 جنيها إسترلينيا، إضافة إلى الرسم الصحي السنوي البالغ 776 جنيها. وقد يُطلب أيضا إثبات قدرة الطالب على تغطية أي رسوم دراسية متبقية.
وتأتي الخطوة في إطار تشديد المملكة المتحدة لقواعد الهجرة المرتبطة بالطلبة الدوليين. ومنذ يناير 2024، فُرضت قيود على اصطحاب المعالين بالنسبة لمعظم الطلبة الدوليين في بعض برامج الدراسات العليا.
وتظل المملكة المتحدة وجهة رئيسية للطلبة الأفارقة، رغم تراجع عدد تأشيرات الدراسة الممنوحة. فقد منحت بريطانيا 365,868 تأشيرة دراسة للمتقدمين الرئيسيين في السنة المنتهية في يونيو 2026، بانخفاض نسبته 12 في المائة على أساس سنوي.
ومن المقرر أن تدخل العتبات المالية الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى طلبات التأشيرة المقدمة ابتداء من 30 نونبر 2026
