كشفت ورقة بحثية حديثة أن 41 نائبا في مجلس النواب المغربي لم يسجلوا أي تدخل في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية طوال الولاية التشريعية 2021–2026، لا بسؤال ولا بتعقيب ولا بنقطة نظام. ووفق الورقة، ترشح 23 منهم من جديد في اقتراع 23 شتنبر 2026، أي نحو 56% من هذه الفئة.
واستندت الورقة، التي نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات تحت عنوان “المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب”، والتي أعدها الصحفي الاستقصائي وصحفي البيانات ياسر المختوم، إلى قاعدة بيانات أنشأها الباحث بنفسه من محاضر 125 جلسة أسبوعية، تضم 10354 تدخلا برلمانيا.
نشاط أكبر.. ورقابة لا تواكبه
تقر الورقة بأن النشاط الرقابي توسع بوضوح مقارنة بالولاية السابقة. فقد ارتفع عدد الجلسات من 110 إلى 125، وقفز مجموع التدخلات من 7124 إلى 10354. وزاد عدد الأسئلة الشفهية من 2473 إلى 3997 سؤالا، أي بنحو 62%.
لكنها تخلص إلى أن هذا التوسع الكمي لم يصاحبه تطور في آليات رصد النشاط الرقابي وتتبع مخرجاته. وتنطلق من فرضية مفادها أن زيادة عدد الأسئلة لا تعني، في حد ذاتها، تحسنا في الرقابة.
مقعد بلا صوت.. ومقاعد بصوت مرتفع
لا يقتصر التفاوت على الغائبين عن النقاش. فالنواب الأكثر نشاطا، وعددهم عشرة، استحوذوا على نحو 10% من مجموع التدخلات، وارتفعت حصة العشرين الأكثر تدخلا إلى 17.5%. أما نصف أعضاء المجلس الأقل نشاطا فلم تتجاوز حصتهم 22%. وفي المقابل، لم يتجاوز 87 نائبا عشرة تدخلات لكل منهم طوال خمس سنوات.
وتحذر الورقة من قراءة هذه الأرقام ترتيبا لأداء النواب، لأن العمل البرلماني يشمل التشريع وأشغال اللجان والأسئلة الكتابية. ويتفق رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي على هذا التحفظ، وإن اختلفا في دلالة الغياب عن هذه الجلسات. فالسنتيسي يرى أنه يطرح إشكالا لأن الجلسات تنقل انشغالات المواطنين، بينما يعتبر التويزي أن الغياب وحده لا يكفي للحكم على أداء النائب.
أربعة قطاعات تستحوذ على الأسئلة
على مستوى القطاعات، تركز 29% من التدخلات (2812 من أصل 9609) في أربعة قطاعات فقط:
- التجهيز والماء: 798 تدخلا
- الفلاحة والتنمية القروية: 704
- التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 677
- الصحة والحماية الاجتماعية: 633
وفي المقابل، تراوحت حصة قطاعات أخرى، منها الشؤون الخارجية والصيد البحري والأوقاف والشؤون الإسلامية، بين 51 و192 تدخلا. وتنبه الورقة إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة رقابة أضعف على هذه القطاعات. وقد يفسره جزئيا، بحسب السنتيسي، ارتباط بعض الأسئلة بانشغالات الدوائر الانتخابية للنواب.
ستون في المائة من التعهدات بلا جواب
أما الفجوة الأوضح فتتعلق بوعود الحكومة تحت قبة البرلمان. فمن أصل 1339 تعهدا مسجلا في قاعدة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لم يظهر جواب عن مآل سوى 534 تعهدا (نحو 40%)، مقابل 805 (60%) بلا مآل معلن حتى نهاية أكتوبر 2026.
ولم تتخذ نسبة الإجابة مسارا تصاعديا. فقد بلغت 29% في السنة الأولى، وبلغت ذروتها عند 52% في الثالثة، ثم تراجعت إلى 37% في الخامسة. وتشدد الورقة على أن وجود جواب عن مآل التعهد لا يعني تنفيذه، فهما مرحلتان منفصلتان. كما تلاحظ أن المادة 301 من النظام الداخلي تنص على أنه “يمكن” للحكومة الإجابة عن المآل، ولا تحدد أجلا لذلك.
ما المطلوب؟
تقترح الورقة ثلاثة إجراءات:
- نشر بيانات مفتوحة حول مشاركة النواب في الجلسات، مع تأكيد أنها ليست ترتيبا لأدائهم.
- إحداث لوحة بيانات دورية لتوزيع الأسئلة بين القطاعات والموضوعات.
- تطوير آلية تتبع التعهدات الحكومية، بتحديد أجل مرجعي للإجابة، ووضعية موحدة لكل تعهد (منفذ، منفذ جزئيا، قيد التنفيذ، غير منفذ، متعذر التحقق). وإلزام الحكومة بالإجابة يقتضي تعديل المادة 301.
وتخلص الورقة إلى أن التحدي هو الانتقال “من تدبير زمن الجلسة إلى إدارة العملية الرقابية”.
