يشهد ملف الصحراء المغربية تحولاً متناميا في طبيعة النقاش الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، مع تزايد حضور مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في مواقف عدد من الدول، وانتقال بعضها من التأييد العام للمسار الأممي إلى دعم أكثر وضوحاً للمقترح المغربي باعتباره أساساً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي توفر فضاءً سنوياً لإعلان المواقف الوطنية، واختبار اتجاهات الدعم الدولي، ورصد التغيرات في الخطاب الدبلوماسي للدول بشأن قضية الصحراء.
غير أن تقييم اتساع هذا الدعم يتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات: الدول التي تؤيد صراحة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والدول التي تعتبر المبادرة المغربية أساساً جدياً وذا مصداقية للتفاوض، والدول التي تكتفي بدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة دون تبني المقترح المغربي.
كما ينبغي التمييز بين المواقف التي تعلنها الدول في المناقشة العامة للجمعية العامة، وتلك التي تصدر عن اللجنة الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، وبين قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن. فهذه المستويات لا تتمتع بالقيمة السياسية والقانونية نفسها.
وعليه، فإن السؤال المركزي ليس فقط عدد الدول التي تعبر عن تأييدها للمبادرة المغربية، وإنما أيضاً طبيعة هذا التأييد، ووزن الدول المعلنة له، ومدى انتقاله من التصريحات الدبلوماسية إلى المواقف المعتمدة داخل مؤسسات الأمم المتحدة.
أولاً: من مبادرة وطنية إلى مرجعية متقدمة في النقاش الأممي
1. القرار 2797: التحول الأبرز في موقع المبادرة المغربية
شكّل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، محطة أساسية في تطور التعاطي الأممي مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007.
فقد انتقل المجلس من الإشادة بالمبادرة المغربية بوصفها جهداً جدياً وذا مصداقية إلى الدعوة صراحة إلى اتخاذها أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
كما أقر القرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل أحد أكثر المخرجات قابلية للتطبيق، مع تأكيد ضرورة التوصل إلى حل يتيح تقرير مصير سكان الصحراء الغربية، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويمثل هذا التطور مكسباً دبلوماسياً للمغرب، لأنه يمنح مبادرته موقعاً أكثر مركزية داخل العملية السياسية التي ترعاها المنظمة الدولية.
لكن القرار لم يقرر بصورة نهائية الوضع القانوني للإقليم، ولم يحوّل المقترح المغربي إلى تسوية مفروضة على الأطراف. فقد أبقى الحل النهائي مرتبطاً بالتفاوض والتوافق، مع الترحيب بالمقترحات البناءة التي يمكن أن تقدمها الأطراف الأخرى.
2. انعكاس التحول على أعمال الجمعية العامة سنة 2026
ظهر تأثير القرار 2797 بوضوح خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، ولا سيما في مداولات اللجنة الرابعة خلال أكتوبر 2026.
فقد أصبحت الإشارة إلى القرار جزءاً متكرراً من مداخلات الدول المؤيدة للمبادرة المغربية، بما يسمح لها بربط مواقفها الوطنية بمرجعية جديدة صادرة عن مجلس الأمن.
ويمكن تحديد ثلاثة تحولات في هذا الخطاب:
- التحول في المرجعية: لم تعد الدول المؤيدة تستند حصراً إلى تقديرها السياسي للمبادرة، بل أصبحت تستحضر قراراً أممياً يجعلها أساساً للمفاوضات.
- التحول في اللغة: برزت عبارات أكثر تحديداً، مثل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والحل الواقعي والعملي، والأساس الأكثر مصداقية للتسوية.
- التحول في المطالب: لم تعد بعض المداخلات تقتصر على الترحيب بالمبادرة، بل أصبحت تدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات جدية انطلاقاً منها.
وهذا تطور نوعي في حضور المبادرة المغربية، وإن كان لا يعني أن جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة تبنت التفسير المغربي للقرار.
ثانياً: خريطة الدعم الدولي خلال أعمال اللجنة الرابعة
1. الحضور الإفريقي: من الدعم الثنائي إلى التعبير العلني داخل الأمم المتحدة
برز الدعم الإفريقي للمبادرة المغربية في مداخلات عدد من الدول خلال اجتماعات اللجنة الرابعة.
ففي 8 أكتوبر 2026، أعربت السنغال عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة أن القرار 2797 أتاح تطوراً مشجعاً في معالجة النزاع، ودعت إلى استئناف الحوار بين الأطراف المعنية.
كما أكدت بوركينا فاسو أن المبادرة المغربية تشكل أساساً للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وربطت تسوية النزاع بإمكانات تعزيز التعاون المغاربي والاستقرار في منطقة الساحل.
وفي مداخلات أخرى، أكدت الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى دعمها للمبادرة المغربية، مع إبراز عناصر الجدية والمصداقية والواقعية واحترام السيادة المغربية ووحدة أراضيها.
وتكتسب هذه المواقف أهميتها من كونها صادرة عن دول إفريقية داخل الهيئة الأممية المختصة ببحث قضايا إنهاء الاستعمار، وليس فقط في لقاءات ثنائية مع المغرب.
ويظهر من مضمونها أن الدعم الإفريقي لا يقوم على حجة واحدة؛ إذ تستحضر بعض الدول الاستقرار الإقليمي، بينما تركز أخرى على التكامل الاقتصادي أو على قابلية مبادرة الحكم الذاتي للتطبيق.
2. امتداد الدعم إلى الكاريبي ودول أخرى
لم يقتصر التأييد المعلن في أكتوبر 2026 على القارة الإفريقية.
فبحسب تغطية منشورة يوم 13 أكتوبر، جددت ثماني دول دعمها للمبادرة المغربية خلال مداولات اللجنة الرابعة، وهي جيبوتي، وجمهورية الدومينيكان، وبنين، وتوغو، وغامبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وأنتيغوا وبربودا.
ووصفت هذه الدول المبادرة، بدرجات متفاوتة من الوضوح، بأنها أساس جدي وواقعي وعملي للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
ويكشف هذا التوزيع الجغرافي عن امتداد التأييد إلى دول من خارج المحيط العربي والإفريقي المباشر، ولا سيما منطقة الكاريبي.
3. الدعم العربي والخليجي: وضوح في مسألة السيادة
تميزت المواقف الخليجية بصياغات أكثر صراحة في ربط الحكم الذاتي بالسيادة المغربية.
فقد أكدت السعودية، خلال مداولات اللجنة الرابعة، دعمها للمبادرة المغربية في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة، معتبرة إياها أساساً لحل سياسي عملي ودائم، ومتوافق مع قرارات مجلس الأمن.
كما عبّرت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعات لجنة تصفية الاستعمار في يونيو 2026، عن موقف جماعي مؤيد لمغربية الصحراء وللحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في حين جددت الإمارات تأييدها الصريح للمبادرة المغربية.
وتبرز هنا خصوصية الدعم الخليجي، الذي يتجاوز في بعض صياغاته اعتبار الحكم الذاتي مجرد أساس تفاوضي، ليؤكد بصورة مباشرة السيادة المغربية على الإقليم.
ويعزز هذا الموقف الحضور الدبلوماسي للمغرب.
ثالثاً: اتساع الدعم الدولي بالأرقام.. ماذا يمكن إثباته؟
تكتسب الأرقام أهمية في تقييم تطور المواقف الدولية، لكنها قد تؤدي إلى استنتاجات مضللة إذا جُمعت مواقف متفاوتة في قوتها السياسية والقانونية ضمن خانة واحدة.
1. أكثر من 100 دولة في دائرة التأييد للموقف المغربي
وفق معطيات رسمية مغربية نقلتها مكتبة مجلس العموم البريطاني في تقرير صادر في يونيو 2025، كان عدد الدول الداعمة للسيادة المغربية على الصحراء أو لمبادرة الحكم الذاتي قد بلغ 116 دولة في أبريل من السنة نفسها، أي أكثر من 60% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار التقرير البريطاني أيضاً إلى انضمام غانا وكينيا لاحقاً إلى الدول المؤيدة للمبادرة المغربية.
وتشير هذه المعطيات إلى اتساع قاعدة التأييد الدبلوماسي للمغرب مقارنة بالمراحل السابقة، لكنها لا تعني أن جميع هذه الدول تعترف صراحة بالسيادة المغربية على الصحراء.
فالاعتراف بالسيادة يختلف عن دعم الحكم الذاتي، كما يختلف الاثنان عن وصف المبادرة بأنها جدية وذات مصداقية.
2. مستويات الدعم ليست متطابقة
يمكن تصنيف المواقف الدولية إلى أربع فئات تحليلية:
| مستوى الموقف | مضمونه | دلالته السياسية |
| الاعتراف بالسيادة المغربية | اعتبار الصحراء جزءاً من التراب المغربي | أقوى أشكال التأييد للموقف المغربي |
| دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية | تأييد الحل الذي يقترحه المغرب | دعم مباشر للتسوية المغربية المقترحة |
| اعتبار المبادرة أساساً جدياً للتفاوض | الإقرار بمصداقيتها دون تبني جميع نتائجها | دعم سياسي مهم لكنه أقل حسماً |
| دعم المسار الأممي دون اختيار حل محدد | الدعوة إلى تسوية سياسية متفاوض عليها | لا يمكن احتسابه تأييداً صريحاً للمبادرة |
ومن ثم، فإن أي إحصاء شامل للدول المؤيدة يجب أن يحدد بدقة معيار التصنيف، وتاريخ آخر موقف رسمي، وما إذا كان يتعلق بالسيادة أو بالحكم الذاتي أو بالعملية السياسية بصفة عامة.
3. تصويت 152 دولة في اللجنة الرابعة.. ما دلالته؟
شهدت اللجنة الرابعة في 15 أكتوبر 2026 اعتماد مشروع القرار السنوي المتعلق بالصحراء الغربية بأغلبية 152 صوتاً مقابل صوتين معارضين وسبعة امتناعات.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية إجرائية وسياسية، خصوصاً أن القرار أشار إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2797.
لكن من الضروري التمييز بين التصويت على قرار بشأن المسار الأممي وبين التصويت على مبادرة الحكم الذاتي نفسها.
فالأصوات الـ152 لا يمكن احتسابها تلقائياً باعتبارها 152 دولة تؤيد السيادة المغربية أو مشروع الحكم الذاتي.
ويؤكد هذا التمييز أن الطرفين المغربي والبوليساريو قدما قراءتين مختلفتين للقرار نفسه؛ إذ أبرزت القراءة المغربية إحالة النص إلى القرار 2797 ودعمه للمسار السياسي، بينما ركزت جبهة البوليساريو على استمرار إدراج القضية ضمن قضايا تصفية الاستعمار والتأكيد على حق تقرير المصير.
وعليه، فإن النتيجة الأكثر دقة هي أن القرار أظهر تأييداً واسعاً لاستمرار معالجة القضية في الإطار الأممي، دون أن يشكل تصويتاً مباشراً على الوضع النهائي للإقليم.
رابعاً: لماذا يتسع الدعم الدولي للمبادرة المغربية؟
لا يمكن تفسير تطور المواقف الدولية بعامل واحد، كما لا يمكن الجزم بدوافع كل دولة دون الرجوع إلى تصريحاتها الرسمية وسياق علاقاتها الدبلوماسية.
ومع ذلك، تسمح المواقف المعلنة بتحديد أربعة عوامل تفسيرية رئيسية.
1. صعود معيار الواقعية السياسية
أصبحت مفاهيم الواقعية والعملية وقابلية التنفيذ أكثر حضوراً في الخطاب الدبلوماسي بشأن الصحراء.
ويستند هذا الاتجاه إلى طول أمد النزاع وتعثر التسوية، وإلى البحث عن صيغة مؤسساتية تتيح ممارسة صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على إطار سيادي محدد.
وتقدم المبادرة المغربية، في نظر مؤيديها، تصوراً لهذه الصيغة من خلال الحكم الذاتي.
لكن التحدي الأساسي يظل متعلقاً بمضمون الحكم الذاتي وضماناته الدستورية والسياسية ومدى قبول الأطراف به.
2. انتقال الاهتمام إلى الاستقرار الإقليمي
تربط دول إفريقية عدة تسوية النزاع بإمكانات تعزيز التعاون المغاربي والاستقرار في منطقة الساحل.
وتظهر هذه المقاربة في مداخلة بوركينا فاسو، التي ربطت الحل السياسي بآفاق التعاون الاقتصادي والأمني بين دول المنطقة.
ويعكس ذلك انتقالاً جزئياً في الخطاب من التركيز على النزاع بوصفه قضية إقليمية منفصلة إلى النظر إليه ضمن منظومة أوسع من التحديات الأمنية والاقتصادية.
3. تأثير مواقف القوى الدولية الكبرى
ساهمت المواقف الأمريكية والفرنسية والبريطانية والإسبانية، بدرجات متفاوتة، في تعزيز المكانة الدبلوماسية للمبادرة المغربية.
وتبرز أهمية هذه المواقف في اختلاف أدوار الدول المعنية: فالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أعضاء دائمون في مجلس الأمن، بينما تمثل إسبانيا طرفاً أوروبياً ذا ارتباط تاريخي وجغرافي مباشر بالقضية.
غير أن طبيعة دعم هذه الدول ليست واحدة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها كتلة دبلوماسية متطابقة في تفسيرها للوضع القانوني للإقليم.
4. النشاط الدبلوماسي المغربي
ساهمت الدبلوماسية المغربية في توسيع دائرة الدول التي تعلن مواقف إيجابية تجاه مبادرة الحكم الذاتي، من خلال العلاقات الثنائية والشراكات الاقتصادية والتعاون الإفريقي والحضور داخل المنظمات الدولية.
وتظهر إحدى نتائج هذا العمل في انتقال مواقف داعمة كانت تعلن في لقاءات ثنائية إلى خطابات رسمية أمام أجهزة الأمم المتحدة.
وهذا الانتقال مهم لأنه يجعل المواقف جزءاً من السجل الدبلوماسي الدولي، ويسمح بمقارنتها ومتابعة تطورها عبر الدورات المتعاقبة.
خامساً: حدود التحول.. استمرار الخلاف داخل الأمم المتحدة
رغم اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية، فإن النقاش الأممي لم يتحول إلى إجماع بشأنها.
فقد جددت جنوب إفريقيا، خلال مداولات اللجنة الرابعة في أكتوبر 2026، دعمها لحق “الشعب الصحراوي” في تقرير المصير، معتبرة القضية من مسائل إنهاء الاستعمار التي لم تُحسم بعد.
كما تواصل الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية التأكيد على أن أي تسوية يجب أن تحترم حق تقرير المصير، وترفضان اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نتيجة محسومة سلفاً.
ويظهر هذا الخلاف في ثلاثة مستويات أساسية:
أولاً، الخلاف حول طبيعة الحل: يعتبر المغرب أن الحكم الذاتي تحت سيادته يمثل الإطار الأكثر واقعية للتسوية، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بمبدأ تقرير المصير وترفض حصر المخرج النهائي في السيادة المغربية.
ثانياً، الخلاف حول المرجعية القانونية: تستند الأطراف إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، لكنها تختلف في تفسير العلاقة بين العملية السياسية وحق تقرير المصير.
ثالثاً، الخلاف حول آليات التنفيذ: حتى مع اتخاذ المبادرة المغربية أساساً للمفاوضات، تبقى مسائل الصلاحيات والحكم المحلي والضمانات وآليات الموافقة على التسوية محل تفاوض.
وهذه الخلافات لا تنفي اتساع التأييد للمبادرة، لكنها تحدد المسافة الفاصلة بين تحقيق مكاسب دبلوماسية والتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
سادساً: تطورات أكتوبر ونونبر 2026.. الدعم الواسع لا يلغي الانقسام في مجلس الأمن
تكتسب هذه المرحلة أهمية استثنائية في تقييم موقع المبادرة المغربية داخل الأمم المتحدة، بعدما شهد مجلس الأمن تطوراً جوهرياً في 30 أكتوبر 2026.
فقد أخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» لمدة سنة، مع إعادة التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات.
وحصل المشروع على تأييد 11 عضواً، لكنه سقط بفعل الفيتو الروسي. كما أخفق مشروع قرار مضاد قدمته روسيا لتمديد ولاية البعثة حتى أكتوبر 2027، بعدما عارضته الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، انتهت ولاية البعثة في 31 أكتوبر 2026 دون التوصل إلى قرار جديد يمددها.
1. ماذا تعني هذه التطورات للمبادرة المغربية؟
تسمح نتائج التصويت باستخلاص ملاحظتين متلازمتين.
الأولى أن مشروع القرار الأمريكي، الذي أعاد وضع مبادرة الحكم الذاتي في قلب المفاوضات، حظي بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمن. وهذا يعكس استمرار دعم معتبر للمقاربة التفاوضية التي تعطي المبادرة المغربية موقعاً مركزياً.
أما الثانية فهي أن المعارضة الروسية حالت دون تحويل هذا الدعم إلى قرار جديد ملزم من مجلس الأمن، ما يؤكد استمرار التباينات بين القوى الكبرى بشأن معالجة النزاع.
ومن ثم، فإن التقدم الدبلوماسي للمغرب لا يعني اختفاء الخلاف داخل مجلس الأمن، ولا يلغي قدرة الأعضاء الدائمين على تعطيل القرارات الجديدة.
2. الجمعية العامة تناقش الفيتو الروسي
في 10 نونبر 2026، عقدت الجمعية العامة اجتماعاً لمناقشة استخدام روسيا حق النقض، في إطار الآلية الأممية التي تتيح للجمعية مساءلة الدول الدائمة العضوية سياسياً عن استعمال الفيتو.
وتناولت المناقشات تداعيات عدم تمديد ولاية «مينورسو»، وكذلك الخلاف بين المقاربة الأمريكية التي تركز على الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، والموقف الروسي الذي يؤكد ضرورة عدم تهميش جبهة البوليساريو والحفاظ على مرجعية تقرير المصير.
ويكشف هذا التطور أن قضية الصحراء لم تعد حاضرة في أعمال الجمعية العامة فقط من خلال اللجنة الرابعة، بل أصبحت أيضاً موضوع نقاش مباشر بشأن التوازنات داخل مجلس الأمن ومسؤولية أعضائه عن استمرار العملية الأممية.
وهذا يمنح التقرير بعداً إضافياً: فالمبادرة المغربية تتقدم من حيث التأييد السياسي الدولي، لكنها تواجه في الوقت نفسه اختباراً يتعلق بقدرة هذا التأييد على إنتاج توافق مؤسسي داخل مجلس الأمن.
سابعاً: قراءة في الحصيلة الدبلوماسية للمغرب
يمكن تقييم حضور مبادرة الحكم الذاتي خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة من خلال أربعة مؤشرات.
الاتساع الجغرافي للدعم
لم يعد التأييد مقتصراً على الشركاء التقليديين، بل أصبح حاضراً في مداخلات دول إفريقية وعربية وكاريبية، مع تفاوت في مستوى الالتزام السياسي.
تعزيز المرجعية الأممية
منح القرار 2797 المبادرة المغربية موقعاً أكثر وضوحاً باعتبارها أساساً للمفاوضات، دون أن يحسم الوضع النهائي للإقليم.
انتقال الدعم إلى المحافل متعددة الأطراف
أصبحت الدول المؤيدة تعلن مواقفها داخل اللجان الأممية، بما يرفع مستوى ظهور هذه المواقف وقابليتها للتوثيق والمقارنة.
استمرار التحدي التفاوضي والمؤسسي
لم يتحول اتساع التأييد إلى اتفاق نهائي بين الأطراف، كما أبرز الفيتو الروسي استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن.
ثامناً: ما الذي يمكن توقعه في المرحلة المقبلة؟
يتوقف المسار الدبلوماسي المقبل على قدرة الأطراف والوسطاء الدوليين على معالجة عدة قضايا مترابطة.
تتمثل الأولى في تحديد مضمون الحكم الذاتي المقترح بصورة أكثر تفصيلاً، ولا سيما توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المحلية والسلطات المركزية، والضمانات السياسية والقانونية لتنفيذه.
وتتعلق الثانية بمدى إمكانية التوصل إلى صيغة تفاوضية مقبولة من الأطراف، تحافظ على مركزية العملية الأممية وتستجيب لمقتضيات تقرير المصير التي تؤكدها قرارات الأمم المتحدة.
أما الثالثة فترتبط بمستقبل الآليات الأممية بعد انتهاء ولاية «مينورسو»، وبقدرة مجلس الأمن على تجاوز الخلافات التي حالت دون تمديدها.
وتبقى المسألة الرابعة مرتبطة بتطور المواقف الدولية: هل ستواصل الدول التي تعتبر المبادرة المغربية جدية وذات مصداقية الانتقال إلى دعم أكثر صراحة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أم ستحتفظ بصيغ دبلوماسية تسمح لها بدعم المفاوضات دون استباق نتائجها؟
خلاصة: تقدم دبلوماسي واضح وتسوية لم تُحسم بعد
تؤكد أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية اكتسبت حضوراً متزايداً في الخطاب الدبلوماسي الدولي، سواء من خلال اتساع الدائرة الجغرافية للدول المؤيدة لها، أو من خلال الاستناد المتكرر إلى القرار 2797، الذي منحها موقعاً متقدماً في مسار المفاوضات.
وتتمثل أبرز النتائج في انتقال الدعم من مجرد الإشادة بمبادرة سياسية وطنية إلى تبنيها، من جانب عدد من الدول، أساساً عملياً للتسوية، مع تأكيد بعضها بصورة صريحة ضرورة أن يكون الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
غير أن هذه المكاسب لا تعني تحقق إجماع أممي حول الوضع النهائي للصحراء، ولا تسمح باعتبار جميع الدول التي تؤيد المسار السياسي مؤيدة بالضرورة للسيادة المغربية.
كما أن التطورات التي شهدها مجلس الأمن في أكتوبر 2026 تؤكد أن اتساع التأييد الدبلوماسي لا يكفي وحده لضمان التوصل إلى تسوية، في ظل استمرار الخلاف بين الأطراف وتباين مواقف القوى الكبرى.
وعليه، فإن التحول الأبرز يتمثل في أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت مرجعية مركزية في النقاش الدولي حول التسوية، بينما انتقل التحدي الأساسي من توسيع دائرة الاعتراف بجدية المبادرة إلى تحويل هذا الدعم السياسي إلى اتفاق تفاوضي قابل للتنفيذ.
المراجع الأساسية للتقرير
اعتمد هذا التقرير، المعد بمساعدة آلية، بصورة رئيسية على الوثائق الأممية والمداخلات الرسمية، مع الاستعانة بمصادر أخرى لتتبع المواقف الوطنية:
