تراجع عجز ميزانية الخزينة بالمغرب إلى 44,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، مقابل 55,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً تحسناً بقيمة 11,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 20,5%، مدفوعاً بارتفاع المداخيل الجبائية، رغم استمرار زيادة النفقات العمومية.
وكشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أفرز عجزاً أقل من المستوى المسجل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.
وأوضحت أن احتساب هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 24 مليار درهم، ناتجاً عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
المداخيل العادية ترتفع إلى 366,9 مليار درهم
بلغت المداخيل العادية للخزينة 366,9 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2026، بزيادة نسبتها 7,9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور تحسن حصيلة عدد من الموارد الجبائية، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 13,6%، والرسوم الجمركية بنسبة 10,9%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5%، فيما زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8%.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 16,3%، ما حدّ جزئياً من أثر ارتفاع الإيرادات الضريبية على إجمالي الموارد العادية.
وتبرز هذه المعطيات الدور المتزايد للمداخيل الجبائية في تمويل الميزانية، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتسيير والاستثمار وخدمة الدين.
وبلغ معدل إنجاز المداخيل العادية 87,4% من التوقعات المحددة في قانون المالية لسنة 2026.
النفقات العمومية تتجاوز 491 مليار درهم
في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 491,1 مليار درهم عند متم أكتوبر، بارتفاع نسبته 6,4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعود هذا التطور أساساً إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 10,1%، في حين ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة محدودة بلغت 0,1%، وتحملات الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,5%.
ويكشف تفاوت وتيرة نمو هذه المكونات عن ارتفاع أسرع في نفقات التسيير مقارنة بنفقات الاستثمار، التي سجلت شبه استقرار على أساس سنوي.
وبلغ معدل تنفيذ النفقات العادية 87,7% من توقعات قانون المالية، مقابل 67,3% بالنسبة إلى نفقات الاستثمار.
وتشير هذه النسب إلى تفاوت في وتيرة تنفيذ الاعتمادات المرصودة، دون أن يعني ذلك بالضرورة إلغاء الجزء المتبقي من نفقات الاستثمار، بالنظر إلى إمكانية تسارع إصدارها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية.
فوائد الدين وأقساطه تواصل الارتفاع
أظهرت بيانات الخزينة ارتفاع تحملات الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,5%، نتيجة زيادة تسديدات أصل الدين بنسبة 1,3%، وفوائد الدين بنسبة 1,7%.
ويعزى ارتفاع تسديدات أصل الدين إلى زيادة استهلاكات الدين الخارجي بمقدار 7,3 مليار درهم، مقابل انخفاض استهلاكات الدين الداخلي بمقدار 6,5 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام تغيراً في توزيع مبالغ سداد أصل الدين بين مكونيه الداخلي والخارجي خلال الفترة المدروسة.
ومن المهم التمييز بين فوائد الدين، التي تمثل تكلفة تمويل المديونية، وتسديدات أصل الدين، التي تتعلق بإرجاع مبالغ سبق اقتراضها، ولا تدخل في حساب عجز الميزانية بالطريقة نفسها.
فائض الحسابات الخصوصية يساهم في تقليص العجز
سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة مداخيل بلغت 181,7 مليار درهم، تشمل تحويلات بقيمة 27,9 مليار درهم من بند النفقات المشتركة المخصص للاستثمار.
وفي المقابل، بلغت النفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات 158,5 مليار درهم، من بينها 6,6 مليار درهم تتعلق بعمليات التسديد والإعفاءات والاستردادات الضريبية.
وبذلك، حققت الحسابات الخصوصية رصيداً إيجابياً بلغ 23,2 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت مداخيلها 2,32 مليار درهم، بانخفاض نسبته 12,6%، مقابل نفقات في حدود 1,45 مليار درهم، بتراجع طفيف نسبته 0,1%.
وساهم الرصيد الإيجابي لهذين المكونين في تحسين الوضع الإجمالي لميزانية الخزينة، والحد من مستوى العجز المسجل عند نهاية أكتوبر.
الرصيد العادي يسجل فائضاً يفوق 23 مليار درهم
رغم استمرار العجز الإجمالي، سجل الرصيد العادي للخزينة فائضاً تجاوز 23,47 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، مقابل فائض بلغ 25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويمثل ذلك تراجعاً بنحو 1,53 مليار درهم في الفائض العادي، رغم ارتفاع المداخيل.
ويعكس هذا المؤشر قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات العادية خلال الفترة المدروسة، مع بقاء هامش إيجابي، لكنه أقل من المستوى المسجل قبل سنة.
ويختلف الرصيد العادي عن العجز الإجمالي للميزانية، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار وأرصدة الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
التزامات بالنفقات تتجاوز 728 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة بأن مجموع الالتزامات بالنفقات بلغ 728,2 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2026، بما في ذلك النفقات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام.
ويمثل هذا المبلغ معدل التزام إجمالياً نسبته 72%، فيما بلغ معدل إصدار النفقات على الالتزامات 89%.
وسجل المؤشران المستويين نفسيهما المسجلين خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية، ما يعكس استقراراً نسبياً في وتيرة الالتزام بالنفقات وإصدارها.
ولا تعني الالتزامات المسجلة أن جميع المبالغ صُرفت فعلياً، إذ تمثل مرحلة من مراحل تنفيذ الميزانية تسبق، في حالات عديدة، إصدار النفقات وأداءها.
تحسن العجز لا يلغي الضغوط على المالية العمومية
تكشف حصيلة الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 عن تحسن في العجز الإجمالي لميزانية الخزينة، مدعوماً بارتفاع المداخيل الضريبية والرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية.
غير أن المعطيات تظهر في المقابل استمرار الضغوط المرتبطة بنفقات التسيير وتحملات الدين، إلى جانب شبه استقرار نفقات الاستثمار مقارنة بالسنة الماضية.
كما أن تراجع الفائض العادي من 25 مليار درهم إلى 23,47 مليار درهم يبرز أهمية التمييز بين تحسن العجز الإجمالي وتطور التوازنات المالية الأخرى.
وتظل حصيلة نهاية السنة المالية مرتبطة بمستوى تحصيل المداخيل خلال الشهرين الأخيرين من 2026، ووتيرة تنفيذ النفقات، خصوصاً الاستثمارات العمومية.
وبذلك، فإن انخفاض العجز إلى 44,1 مليار درهم يمثل تحسناً في وضعية الخزينة مقارنة بالسنة الماضية، لكنه لا يكفي وحده للحكم على التوازن النهائي للمالية العمومية، الذي يتطلب قراءة شاملة لمكونات الإيرادات والنفقات والتمويل.
