دعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب قضاة النيابة العامة إلى تفادي الطعن التلقائي في الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، وعدم اللجوء إلى الاستئناف أو النقض إلا بناءً على مبررات قانونية أو واقعية جدية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون التي مارستها النيابات العامة خلال سنة 2026.
وكشفت دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن نسبة الطعون بالاستئناف بلغت 12,07% من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1,14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال سنة 2026.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تستدعي دراسة أسباب ارتفاع الطعون، والتحقق من مدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية، بما يضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها، دون إطالة أمد التقاضي أو التأثير في حقوق المتقاضين.
التحذير من آثار الطعون غير المبررة
أكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى، للتحقق من سلامة تطبيق القانون وتصحيح الأخطاء المحتملة في الأحكام والقرارات.
غير أنها شددت على أن ممارسة النيابة العامة لهذه الصلاحية، باعتبارها طرفاً أصيلاً في الدعوى العمومية، ينبغي أن ترتبط بتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية.
ونبهت إلى أن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن قد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية، بما ينعكس على حقوق المتقاضين والنجاعة القضائية.
ودعت قضاة النيابة العامة إلى تحقيق التوازن بين المصلحة المرجوة من الطعن وضرورة الفصل في القضايا داخل أجل معقول.
ستة توجيهات لضبط ممارسة الطعون
حددت رئاسة النيابة العامة ستة توجيهات أساسية يتعين على النيابات العامة التقيد بها عند اتخاذ قرار الطعن في الأحكام والمقررات القضائية.
وفي مقدمتها إخضاع المقررات القضائية لدراسة دقيقة، تشمل مضمونها وأسبابها، والتحقق من وجود مبررات جدية تستدعي إعادة عرض القضية على المحكمة المختصة.
كما دعت إلى دراسة الأحكام الابتدائية الصادرة في القضايا الجنحية، مع مراعاة الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي استند إليه الحكم.
وشددت الدورية على ضرورة مراعاة مدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم، قبل اتخاذ قرار استئناف الحكم.
وأكدت في هذا السياق ضرورة تفادي الطعن التلقائي، واعتماد دراسة فردية لمعطيات كل قضية، بدلاً من ممارسة الطعون بصورة آلية دون التحقق من جدواها القانونية والقضائية.
ترشيد الطعن في قرارات الإفراج المؤقت وعدم الإيداع في السجن
خصصت الدورية توجيهاً لترشيد الطعون التي تمارسها النيابات العامة ضد الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خصوصاً القرارات المتعلقة بعدم الإيداع في السجن، والإفراج المؤقت، والمراقبة القضائية.
ودعت إلى استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي، والتحقق من مدى توفر الأسباب القانونية والواقعية التي تبرره.
ويعني هذا التوجيه أن قرار الطعن في الأوامر المتعلقة بالحرية ينبغي أن يستند إلى تقييم موضوعي لمبررات الاعتقال، وليس إلى مجرد الاختلاف مع قرار قاضي التحقيق.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط هذه القرارات المباشر بالحرية الفردية، وما قد يترتب عن الطعن فيها من آثار على الوضعية القانونية للأشخاص المتابعين.
الطعن بالنقض يجب أن يستند إلى أسباب قانونية
وفي ما يتعلق بالمقررات القضائية النهائية، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة ترشيد اللجوء إلى محكمة النقض، وحصر الطعون في الحالات التي تتوفر فيها أسباب قانونية جدية.
وأكدت الدورية أن الطعن بالنقض ينبغي أن يستند إلى الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وألا يقوم على مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
ويبرز هذا التوجيه التمييز بين الاستئناف، الذي يتيح إعادة مناقشة القضية ضمن الحدود القانونية، والطعن بالنقض، الذي يركز أساساً على مراقبة سلامة تطبيق القانون واحترام القواعد الإجرائية.
تتبع نتائج الطعون وتقييم أسباب قبولها أو رفضها
لم تقتصر توجيهات رئاسة النيابة العامة على مرحلة اتخاذ قرار الطعن، بل شملت أيضاً ضرورة تتبع نتائجه وتقييم مدى سلامة المبررات التي استند إليها.
ودعت المسؤولين القضائيين إلى دراسة المقررات الصادرة بشأن الطعون التي تمارسها النيابات العامة، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها.
كما طالبت بعقد اجتماعات تأطيرية مع نواب وكلاء الملك ونواب الوكلاء العامين للملك، بهدف مناقشة نتائج الطعون وتحسين الممارسة القضائية في هذا المجال.
ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من القرارات القضائية الصادرة بشأن الطعون في تقييم الممارسة العملية، وتحديد الحالات التي تستدعي مراجعة منهجية اتخاذ القرار.
تعليمات بالتنفيذ ورفع تقارير إلى رئاسة النيابة العامة
أكدت رئاسة النيابة العامة أن ترشيد الطعون يندرج ضمن أهداف مخططها الاستراتيجي، ولا سيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني، المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية.
وطالبت المسؤولين القضائيين بتعميم مضمون الدورية على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، والتقيد بالتوجيهات الستة الواردة فيها.
كما دعتهم إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات، وإشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تطبيقها.
وتعكس الدورية توجهاً نحو إخضاع قرارات الطعن لتقييم أكثر دقة من حيث مبرراتها القانونية وجدواها القضائية، مع التأكيد على أن الغاية من ممارسة هذه الصلاحية هي ضمان حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، وليس مجرد إعادة عرض الأحكام والقرارات على درجات قضائية أعلى.
