كشفت معطيات نشرتها الصحافة الإسبانية عن وصول عنصرين في مركز الاستخبارات الوطني الإسباني (CNI)، يُشتبه في تسريبهما أسرارًا إلى الولايات المتحدة، إلى وثائق حساسة تتعلق بالمغرب وروسيا. ويأتي ذلك مع انتهاء التحقيق القضائي وانتقال الملف إلى مرحلة تمهّد لمحاكمتهما أمام محكمة مدريد الإقليمية.
وبحسب صحيفة «لا راثون»، في تقرير نشرته يوم 11 نونبر، أظهر تدقيق داخلي اطلاع المشتبه فيهما على معلومات مصنفة خارج نطاق صلاحياتهما، بينها وثائق مرتبطة بأجهزة الاستخبارات المغربية والروسية. وحذّر التقرير الداخلي من أن وصول هذه المعطيات إلى جهات أجنبية قد يعرّض الأمن القومي الإسباني لأضرار كبيرة.
ولا تتيح المعلومات المنشورة تحديد مضمون الوثائق المتعلقة بالمغرب، أو الجزم بأن جميع المواد التي اطّلع عليها العنصران سُلّمت بالفعل إلى واشنطن؛ إذ يظل الوصول غير المرخص إلى المعلومات وتسريبها المحتمل موضوعين للتحقيق والاتهام، دون صدور حكم بالإدانة.
وشملت المواد التي رصدها التدقيق أسماء مصادر بشرية، ورموز عمليات استخباراتية، وبيانات عن الانتشار خارج إسبانيا وشبكات علاقات أفراد روس. كما تضمنت معلومات مرتبطة بالاستخبارات الأمريكية وزيارة الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، وفق الصحيفة نفسها.
ويخص الملف رئيسًا سابقًا لقسم روسيا في المركز، يحمل رتبة قبطان فرقاطة بالبحرية الإسبانية، وعنصرًا آخر ذا مهام عملياتية. وبذلك، فإن وصف المسؤول الأول بأنه تولّى رئاسة جهاز الاستخبارات الإسباني غير دقيق؛ فالمنصب الذي تذكره التغطيات يتعلق بقسم روسيا داخل الجهاز.
وفي أحدث التفاصيل المنشورة يوم 16 نونبر، أفادت صحيفة «إل باييس» بأن مراقبة المسؤول السابق بدأت في مارس 2023، ورصدت لقاءً بينه وبين عنصر استخبارات أمريكي في مدريد. وينفي المشتبه فيهما تسريب الأسرار، ويقول دفاعهما إن إخراج بعض المواد كان لأغراض العمل من المنزل، كما يطعن في قانونية إجراءات المراقبة والتفتيش.
وعلى المستوى القضائي، أنهت محكمة التحقيق رقم 7 بمدريد تحقيقاتها، وأُحيل الملف إلى الدائرة السادسة عشرة بمحكمة مدريد الإقليمية. ووفق المعطيات المنشورة في 10 نونبر، كان الإجراء لا يزال في المرحلة الوسيطة، في انتظار مذكرات الاتهام من النيابة ومحامي الدولة، دون إعلان موعد محدد للمحاكمة.
وكان العنصران قد أُوقفا في شتنبر 2023 وأُودعا الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عن أحدهما في نونبر من السنة نفسها، وعن الثاني في دجنبر 2024. وتشمل التدابير الاحترازية المفروضة عليهما سحب جوازي السفر، ومنعهما من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام القضاء كل أسبوعين. وأثارت القضية توترًا مع واشنطن، ورافقتها مغادرة عنصرين استخباراتيين أمريكيين كانا يعملان بالسفارة الأمريكية في مدريد، على خلفية الاشتباه في دورهما في تجنيد العنصرين الإسبانيين.
وتستحضر القضية سابقة العنصر السابق روبرتو فلوريز، الذي أُدين بالخيانة سنة 2010. غير أن عقوبته النهائية لم تبقَ عند 12 عامًا، كما ورد في بعض التغطيات؛ إذ خفّضتها المحكمة العليا إلى تسع سنوات، بعدما لم يثبت أن الوثائق السرية التي استولى عليها وصلت بالفعل إلى الاستخبارات الروسية.








