قدّرت شركة «تشيناليسيس» الأمريكية قيمة الأصول المشفرة التي تلقّاها مستخدمون في المغرب بنحو 14.6 مليار دولار بين يوليوز 2025 ويونيو 2026. وحلّ المغرب بذلك ثانيًا في شمال إفريقيا بعد مصر، التي سجلت 18.8 مليار دولار، ومتقدمًا على الجزائر بـ8.1 مليارات دولار وتونس بنحو 3 مليارات. ويعبّر الرقم عن قيمة الأصول الرقمية المتلقاة خلال عام، وهو ما يختلف عن صافي الأموال الداخلة إلى الاقتصاد المغربي.

العملات المستقرة وسيلة للدفع عبر الحدود
تُعزى بعض هذه التدفقات إلى حاجة المستخدمين إلى تسوية مدفوعات عبر الحدود. وتتيح العملات المستقرة المرتبطة بالدولار لمستخدميها الاحتفاظ بقيمة مقوّمة بالعملة الأمريكية وتحويلها خارج القنوات المصرفية المعتادة. ويطرح ذلك سؤالًا أمام السلطات النقدية المغربية حول قدرتها على تتبّع هذه المعاملات، خصوصًا إذا اتّسع استخدام تلك العملات في المبادلات التجارية.
ويظل استخدام العملات المشفرة محكومًا بقيود الصرف. فمنذ نونبر 2017، يعتبر مكتب الصرف أن المعاملات المنجزة بهذه العملات تشكّل مخالفة لقواعد الصرف المعمول بها. وفي موازاة ذلك، أدرجت الحكومة تنظيم الأصول المشفرة ضمن أولويات سنة 2027، من خلال مشروع القانون رقم 42.25، الذي يرسم إطارًا للترخيص لمقدّمي خدمات تشمل حفظ الأصول وتشغيل منصات التداول وشراء العملات المشفرة وبيعها.
الدرهم الرقمي ومخاطر الاحتفاظ بالأصول لدى المنصات
يدرس بنك المغرب، من جانبه، إمكان إصدار درهم رقمي موجّه إلى الأفراد. وتناولت ورقة عمل نشرها باحثون بالبنك في أكتوبر 2026 شروط إدخال هذه العملة ومنافعها المحتملة ومخاطرها على النظام البنكي، من دون تحديد موعد لإطلاقها.
ويطرح سيدريك نيكولاس، المشارك في تأليف كتاب عن الدرهم الرقمي، خيارًا آخر يتمثل في إصدار البنوك التجارية عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم ومدعومة باحتياطيات لدى بنك المغرب. ويرى أن تأخّر التنظيم يُبقي جانبًا من تداول العملات المرتبطة بالدولار خارج نطاق الرقابة المالية.
وإلى جانب مراقبة التدفقات، تبرز مسألة حماية المستخدمين الذين يعهدون بأصولهم إلى منصات التداول. ففي 29 أكتوبر الماضي، تعرّضت محافظ تديرها منصة «بينانس» لسرقة أصول مشفرة قُدّرت قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار. وتُبرز الواقعة أهمية أحد الملفات التي يتناولها مشروع القانون المغربي، وهو تحديد شروط حفظ أصول الزبائن ومسؤوليات الجهات التي تتولى إدارتها.








