دخل حيز التنفيذ في تركيا، الثلاثاء 17 نونبر 2026، حكمٌ أبطل النص الذي كان يتيح تنظيم بيوت الدعارة تحت إشراف الدولة. وشمل الإبطال الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر عام 1930 في عهد مصطفى كمال أتاتورك. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها بالإجماع في 16 يوليوز 2026، وبدأ سريانه يوم نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الفقرة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تحديد القواعد التي تخضع لها بيوت الدعارة والنساء الممارسات للبغاء، ووضع التدابير اللازمة للحد من انتقال الأمراض المنقولة جنسياً. ووصل الملف إلى المحكمة الدستورية إثر طعون أمام القضاء الإداري في قرارات بإغلاق مساكن ومحالّ لفترات محددة. وأثارت تلك القضايا سؤالاً حول مدى جواز تفويض الإدارة سلطة تنظيم هذا النشاط من دون أن يرسم القانون حدوداً واضحة لصلاحياتها.
المحكمة تستند إلى واجب الدولة في حماية الكرامة الإنسانية
تناولت المحكمة في حكمها مسألة أوسع من حدود التفويض الإداري، إذ بحثت مدى توافق إشراف الدولة على ممارسة البغاء مع واجبها الدستوري في حماية الفرد. وخلصت إلى أن اعتبارات الصحة والأمن العامين، التي استند إليها التنظيم، لا تبرّر إضفاء حماية قانونية على نشاط رأت أنه يتيح استغلال الضائقة الاقتصادية للأفراد وتحويل الجسد إلى سلعة.
واعتبرت المحكمة أن مسؤولية الدولة تقتضي اعتماد سياسات اجتماعية تعالج الأسباب التي تدفع الأفراد إلى البغاء، ومكافحة الأشخاص والشبكات التي تتوسط فيه. وعلى هذا الأساس، قضت بأن الجملة الأولى من الفقرة تخالف المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور، المتعلقتين بواجبات الدولة وحق الفرد في حماية كيانه الجسدي والمعنوي وتنميته. وأبطلت الجملة الثانية تبعاً لذلك، بعدما فقدت إمكان تطبيقها بصورة مستقلة. واقتصر منطوق الحكم على هذا النص التنظيمي، ولم يتضمن أمراً بإغلاق جميع بيوت الدعارة أو استحداث عقوبة جنائية جديدة.
من إسطنبول العثمانية إلى قانون الصحة العامة
تعود جذور الرقابة على بيوت الدعارة في إسطنبول إلى العقود الأخيرة من العهد العثماني. وتوثّق دراسات تاريخية بدء السلطات منح تراخيص لهذه البيوت سنة 1880 بعد فترة تجريبية. وكان حيّ بيوغلو من أبرز المناطق التي شملها التنظيم، وأسهمت شكاوى السكان من انتشار هذه البيوت في أحيائهم في دفع السلطات إلى تشديد الرقابة عليها .
وفي العهد الجمهوري، أُقرّ قانون الصحة العامة رقم 1593 في 24 أبريل 1930، خلال رئاسة أتاتورك وحكومة عصمت إينونو، فأدرج تنظيم بيوت الدعارة ضمن التشريع الصحي الوطني. وفي 30 مارس 1961، اعتمد مجلس الوزراء، استناداً إلى ذلك القانون، لائحة فصّلت قواعد الرقابة وأنشأت لجاناً مختصة بمكافحة انتشار الأمراض المنقولة جنسياً. وهكذا أنهى حكم 2026 السند التشريعي الذي أُقرّ قبل 96 عاماً، فيما يعود تاريخ التنظيم نفسه إلى ما قبل تأسيس الجمهورية.








