أبرم مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفاقًا لتنظيم ما يُعرف بالتقنيات الجينومية الجديدة (NGTs) ، التي تغير المادة الوراثية للنبات، بما يتماشى مع أساليب التربية التقليدية.
وفقًا للاتفاق، تم الموافقة على أصناف من الفواكه والخضروات التي تم تطويرها باستخدام هذه التقنيات، بما في ذلك تعديل الجينات، للإنتاج والبيع التجاري في الاتحاد الأوروبي.
الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه في بروكسل، يُعتبر اختراقًا كبيرًا في مواجهة تحديات تغير المناخ والضغوط المرتبطة بالقواعد الأكثر صرامة بشأن استخدام منتجات حماية المحاصيل.
ينظم الاتفاق تقنيات التعديل الجيني، المعروفة بالتقنيات الجينومية الجديدة (NGTs)، بالطريقة نفسها التي يتم بها تنظيم أساليب التربية النباتية التقليدية.
على إثر ذلك، ستُعفى النباتات المعدلة باستخدام هذه التقنيات من معظم القيود المفروضة على الكائنات المعدلة وراثيًا في تشريعات الاتحاد الأوروبي، بشرط أن تكون هذه النباتات قد تظهر طبيعيًا أو من خلال التربية التقليدية.
ومع ذلك، ستظل بعض الأنواع الأخرى من النباتات المعدلة جينيًا، المعروفة باسم NGT2، خاضعة للقوانين الخاصة بالكائنات المعدلة وراثيًا. من المتوقع أن تشمل هذه القوانين المحاصيل التي يتم إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة استراتيجية هامة لدعم المزارعين الأوروبيين في مواجهة التحديات المناخية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، من خلال تطوير محاصيل أكثر مقاومة لهذه الظروف.
كما يهدف إلى تسريع الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتقلل من الاعتماد على الأراضي الزراعية.
