دخلت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مرحلة جديدة أكثر خطورة مع إشهار طهران ما يمكن وصفه بـ “سلاح النفط”، في محاولة لتحويل الصراع العسكري إلى معركة اقتصادية عالمية قد تطال تداعياتها أسواق الطاقة والتجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
ومع تصاعد المواجهات العسكرية منذ نهاية فبراير الماضي، لوّحت إيران بمنع تصدير النفط من الشرق الأوسط، في خطوة قد تعيد تشكيل ميزان القوى في الحرب، وتضع الاقتصاد العالمي أمام موجة اضطرابات جديدة.
إيران تشهر سلاح النفط
في أحدث تصعيد سياسي واقتصادي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة لن تسمح “بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إلى الجهة المعادية وشركائها حتى إشعار آخر”.
كما توعدت طهران بأن “قطرة نفط لن تخرج من الشرق الأوسط” طالما استمرت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويستند هذا التهديد إلى قدرة إيران على التأثير في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من النفط الخام العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وقد أدى التصعيد العسكري بالفعل إلى اضطراب الملاحة في المضيق، مع استهداف ناقلات نفط وإبطاء حركة السفن التجارية.
كما ذهب الحرس الثوري أبعد من ذلك، داعياً الدول إلى طرد السفراء الأميركيين والإسرائيليين مقابل السماح لسفنها بالعبور الآمن في المضيق.
وتعكس هذه الرسائل محاولة إيرانية واضحة لتحويل الاقتصاد العالمي إلى ورقة ضغط استراتيجية في الحرب.
أسعار النفط تقفز والأسواق ترتجف
ردّت الأسواق بسرعة على التطورات العسكرية، إذ قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، في أعلى مستوى منذ الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.
لكن الأسعار شهدت لاحقاً تقلبات حادة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن الحرب “ستنتهي قريباً”، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى ما دون 90 دولاراً.
هذا التذبذب يعكس حالة القلق الشديد في الأسواق العالمية التي أصبحت رهينة للتطورات العسكرية في الشرق الأوسط.
كما شهدت أسواق الغاز الأوروبية انخفاضاً بنحو 15% بعد تصريحات ترامب، في مؤشر على مدى حساسية الأسواق لأي إشارة سياسية مرتبطة بالحرب.
ويرى خبراء أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تقلبات حادة ومستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
مخاوف من ركود تضخمي عالمي
تحذر المؤسسات الاقتصادية الدولية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية.
فقد حذر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي من خطر حدوث ركود تضخمي، أي الجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي عادة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار النقل، وزيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية، وتسارع التضخم عالمياً.
كما أن اضطراب الشحن البحري في الخليج قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
ولهذا السبب، ناقشت دول مجموعة السبع احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في حال تفاقمت الأزمة.
دول العالم تبدأ دفع ثمن الحرب
بدأت آثار الحرب بالفعل تظهر في عدد من الاقتصادات.
ففي مصررفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30% بسبب اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وفي الصينأعلنت بكين أكبر زيادة في أسعار الوقود منذ أربع سنوات، مؤكدة أن التطورات في الشرق الأوسط ستكون العامل الرئيسي في تحديد اتجاهات أسعار النفط.
وفي باكستان اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية بعد ارتفاع أسعار الوقود، شملت إغلاق المكاتب الحكومية يوماً أسبوعياً، والعمل عن بعد لنصف الموظفين، وإغلاق المدارس مؤقتاً.
كما بدأت البحرية الباكستانية مرافقة السفن التجارية لحماية إمدادات الطاقة.
شركات النفط تحذر
في ظل التصعيد، حذر رئيس شركة أرامكو السعودية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى عواقب كارثية على أسواق النفط.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت أصبحت فيه المنشآت النفطية في الخليج هدفاً للهجمات، حيث تعرضت عدة منشآت في المنطقة لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.
كما أعلنت شركات طاقة في البحرين والكويت وقطر حالة القوة القاهرة بسبب الهجمات على منشآت النفط.
حرب اقتصادية موازية للحرب العسكرية
لا تقتصر المواجهة على الضربات العسكرية فقط.
ففي موازاة العمليات العسكرية التي شملت آلاف الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تحاول طهران فتح جبهة اقتصادية ضد الغرب عبر استهداف شريان الطاقة العالمي.
في المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بـ “ضربات أشد بكثير” إذا حاولت تعطيل إمدادات النفط.
كما أعلنت واشنطن أنها قد ترفع بعض العقوبات النفطية مؤقتاً لزيادة الإمدادات وخفض الأسعار.
مستقبل الاقتصاد العالمي رهين الحرب
في ظل هذه المعطيات، يراقب صناع القرار الاقتصادي والبنوك المركزية في العالم تطورات الحرب في الشرق الأوسط باعتبارها أحد أخطر العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي حالياً.
فإذا استمرت الحرب أو توسعت، قد يشهد العالم موجة تضخم جديدة، وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، واضطراباً في التجارة العالمية، وتراجعاً في النمو الاقتصادي.
أما إذا هدأت المواجهات أو أعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، فقد تستعيد الأسواق استقرارها تدريجياً.
لكن حتى الآن، يبدو أن “حرب النفط” أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالات
