يستعد المغرب لإطلاق جهاز مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا في يونيو المقبل.
تأتي هذه المبادرة من خلال تطوير وتصنيع الجهاز بالكامل داخل المغرب، لتأمين الامتحانات وتعزيز النزاهة الأكاديمية والابتكار المحلي.
وتبدأ شركة “سينسثينغز” الناشئة الإنتاج الصناعي للجهاز المضاد للغش، وهو مصمم لتقليل حالات الاحتيال خلال امتحانات البكالوريا الوطنية.
اختارت الشركة اسم “شيلد T3” للجيل الثاني من الجهاز، ليعكس مهمته الأساسية في حماية نزاهة الامتحانات، ويرمز إلى الحماية والمراقبة الإلكترونية المتقدمة.
تأسست “سينسثينغز” عام 2022 كفرع مستقل عن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بدعم من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لتطوير حلول محلية مبتكرة في مجال التعليم والتقنية.
ميزات الجهاز
وفقا لبينات الشركة، يتميز الجهاز بخفة وزنه ( 3 كيلوغرامات)، وسهولة نقله، مما يتيح نشره سريعًا في مراكز مراقبة الامتحانات.
يعتمد ” شيلد T3” على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمكنه من اكتشاف الأجهزة الإلكترونية داخل فضاءات الامتحانات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو الخوادم السحابية.
ويستمر الجهاز في العمل لمدة تصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة.
كما يوفر 4 أوضاع للمسح، تتيح فحص مراكز الامتحان والممتلكات وكذلك التلاميذ المرشحين لاجتياز الامتحانات بدقة عالية، مع تحديد مصادر الإشارة بشكل متطور.
ويتميز الجهاز باستخدام هوائي سلبي متعدد الترددات يحمل براءة اختراع، قادر على مراقبة إشارات الراديو دون إصدار أي تداخل، متجنبًا المشكلات المرتبطة بأجهزة التشويش التقليدية.
الجهاز في مراكز الامتحان
سيُعتمد الجهاز ابتداءً من امتحانات البكالوريا لهذه السنة في أكثر من 2000 مركز امتحان على المستوى الوطني.
في 8 ماي 2026، تم إطلاق إنتاج الجيل الثاني من الجهار في الصخيرات، ويرتقب إنتاج نحو 250 وحدة يوميًا لتلبية الطلب المتزايد.
وتستهدف هذه المبادرة الحد من وسائل الغش التكنولوجي الحديثة في الامتحانات الوطنية، بما في ذلك الغش باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تدعم التقنية الجديدة تطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
يشمل القانون مؤسسات التعليم العمومي والخاص، مؤسسات التكوين المهني المعتمدة، والمقرات الإدارية التي تُحفظ فيها مواضيع الامتحانات.
ويتيح القانون معاقبة التلاميذ الذين يغشّون في امتحانات البكالوريا بعقوبات جنائية، في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الغش .
تضمّن القانون، عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم.
كما يسمح بمنح نقطة موجبة للرسوب، والمنع من اجتيازه للامتحان لسنتين دراسيتين متتاليتين.
