تستهدف الحكومة المغربية إحداث نحو مليون وظيفة في إطار خطة لخفض معدل البطالة من 9.5 % في الربع الثاني من 2026 إلى7% بحلول عام 2031.
وتراهن الحكومة على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 والأنشطة المرتبطة بها لإحداث نحو 360 ألف وظيفة، إلى جانب40 ألف وظيفة في المجال الرياضي.
ويقترح مشروع ميزانية 2027، تفعيل مخطط تطوير الاقتصاد الرياضي، بهدف الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 1.5 في أفق 2030.
وتأتي هذه الأهداف في وقت يواجه المغرب تحدياً في خفض البطالة، بعدما بلغ معدلها 13٪ في العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين.
ويأتي ذلك، في ظل استمرار تداعيات الجفاف الذي امتد 6 سنوات وأثر على القطاع الزراعي، الذي يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت البطالة مستويات أعلى لدى الشباب في الربع الثاني من 2026، بلغت 27.2% لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، ونحو 14.5% لدى الفئة بين 25 و34 سنة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل البطالة إلى 12.2٪ في عام 2026، وإلى 11.3٪ في عام 2027، وفق توقعات أكتوبر الجاري. وهي مستويات تظل أعلى من الهدف الذي تسعى الحكومة إلى بلوغه بحلول عام 2031.
وتراهن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مساهمة نمو القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي في تحقيق أهداف الشغل، موازاة مع الاستثمارات المرتبطة باستضافة كأس العالم.
ويستعد المغرب لاستضافة البطولة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، من خلال برنامج استثماري يُقدّر بـ20 مليار دولار من 2024 إلى 2030، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في مارس الماضي.
ويشمل برنامج البنية التحتية، تحديث السكك الحديدية والطرق والمطارات، وبناء الملاعب وتجديدها، وتطوير البنية التحتية للمدن والقطاع السياحي.
