تستهدف الحكومة رفع الإنفاق في ميزانية عام 2027، إلى 825 مليار درهم بزيادة سنوية تبلغ 8.44%، مقابل نمو المداخيل بنسبة 10.39% إلى 786 مليار درهم.
وتراهن على خفض عجز الميزانية بنحو 20% إلى 38.9 مليار درهم ، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق مشروع قانون المالية لعام 2027 .
وفي عرضا للمشروع أمام البرلمان، قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن الميزانية تستهدف إحداث تحول جوهري في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، عبر معالجة الاختلالات وإعادة التوازن.
- تباطؤ النمو
تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في العام المقبل، مقارنة بتقديرات تبلغ 4.7% لهذا العام ، بسبب عودة مستويات مساهمة القطاع الفلاحي المعتادة بعد موسم استثنائي.
وتستهدف تعزيز المداخيل الضريبية وتحويلات الشركات الحكومية، مع توقع ارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات بنحو 31% والضريبة على الدخل بنسبة 10.5%.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي في 2026 إلى 4.5%، بتراجع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل.
كما قلص الصندوق توقعات نموالاقتصاد المغربي لعام 2027 إلى 4.2%، بانخفاض 0.3 نقطة.
- اقتراض أقل واستثمار قياسي
تخطط الحكومة لاقتراض 123 مليار درهم في 2027، بانخفاض 2.4% عن عام 2026 ، موزعة بين 63 مليار درهم من السوق المحلية و60 مليار درهم من الخارج.
وفي المقابل، يرتقب أن يصل الاستثمار العمومي إلى نحو 400 مليار درهم للمرة الأولى، بزيادة سنوية تبلغ 5.2%، بما يعادل 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستتولى الشركات الحكومية وصندوق محمد السادس للاستثمار تنفيذ نحو نصف هذه الاستثمارات، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال لقجع إن مشروع الميزانية يهدف لتعبئة الإمكانات المالية المتاحة للوفاء بالالتزامات ومواصلة بناء هوامش مالية، في ظل محيط دولي يستدعي اليقظة وترتيب الأولويات.
- دعم القدرة الشرائية
خصصت الحكومة نحو 62 مليار درهم لتدابير تشمل دعم القدرة الشرائية، واستكمال تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز ميزانيتي الصحة والتعليم، ودعم المدن.
وتتوقع احتواء التضخم عند 0.7% في 2026، و1.5% في 2027، مع تغطية الاحتياطات الأجنبية نحو 6 أشهر من الواردات.
وسجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 0.5% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد شهرين من الانكماش، وسط توقعات بارتفاعها بنهاية العام.
ويعتمد المغرب على استيراد المحروقات، فيما تجاوزت أسعار الوقود 1.5 دولار للتر، لتبلغ مستويات من بين الأعلى على الإطلاق، وفق معطيات مشروع الميزانية.
- أبرز إجراءات ميزانية 2027:
- رفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات من 35% إلى 40%، بالنسبة للتي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر.
- إحداث 34,454 وظيفة في القطاع العام، بانخفاض سنوي يقارب 6.6%، منها 14 ألف وظيفة بوزارة الداخلية و5,500 وظيفة بإدارة الدفاع.
- رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1,700 درهم، لفائدة نحو نصف مليون متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.
- رفع نسبة المعاش المحول للأرامل من 50% إلى 100%، لفائدة قرابة 431 ألف أرملة.
- تحمل فاتورة الكهرباء التي تقل أو تساوي 100 درهم شهريا، لفائدة نحو 6 ملايين زبون.
- رفع الحد الأدنى للدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة بمقدار 100 درهم، ليصل إلى 600 درهم شهريا.
- زيادة في ميزانية قطاع الصحة بـ3 مليارات درهم، لتبلغ 45.4 مليار درهم، وارتفاع ميزانية التعليم بـ5.3 مليارات درهم إلى 121.3 مليار درهم.
