بلاغ الديوان الملكي يعتبر أن مرحلة استمرت 35 سنة وصلت إلى نهايتها، ويدعو إلى إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية وسحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن.. والمغرب يؤكد تمسكه بوقف إطلاق النار ومواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.
في تطور جديد في مسار قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، أعلن الديوان الملكي أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، من تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، معتبراً أن هذا المستجد يشكل خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي للملف داخل أروقة المنظمة الأممية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة البعثة يمثل تحولاً مهماً في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، وانتقالاً من مرحلة تدبير النزاع إلى مقاربة جديدة تقوم على تغيير محدداته، وذلك بالتزامن مع تخليد «عيد الوحدة» الذي أقره الملك محمد السادس.
35 سنة من وجود المينورسو.. نهاية مرحلة أم تحول في طبيعة المهمة؟
واعتبر البلاغ أن عدم تمديد ولاية المينورسو يعني أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بصفحة امتدت على مدى 35 سنة، منذ إحداث البعثة الأممية سنة 1991، في سياق اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وما ارتبط به آنذاك من مساعٍ لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، تعثر تنفيذه بسبب الخلافات حول تحديد الهيئة الناخبة.
واعتبر الديوان الملكي أن البعثة، التي أُحدثت في سياق دولي وسياسي مختلف، ساهمت على مدى عقود في تدويل النزاع الإقليمي حول الصحراء، وأن التطورات الحالية تفتح المجال أمام إعادة صياغة الإطار الأممي للتعامل مع القضية.
مجلس الأمن.. فشل مشروعين متنافسين وعدم تجديد الولاية
وجاء هذا التطور عقب تعذر اعتماد مجلس الأمن مشروعَي قرار متنافسين بشأن مستقبل بعثة المينورسو.
فقد واجه المشروع الأمريكي، الذي كان يتضمن إنهاء مهمة البعثة الحالية في 30 أبريل 2027، وإحداث بعثة سياسية جديدة، فضلاً عن تأكيد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتفاوض، اعتراضاً روسياً باستخدام حق النقض «الفيتو».
وفي المقابل، لم يحصل مشروع القرار الروسي، الذي كان يقترح تمديد ولاية المينورسو سنة إضافية إلى غاية 31 أكتوبر 2027، على الأغلبية اللازمة لاعتماده، بعدما حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
وبذلك، لم يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً بتمديد ولاية البعثة، التي كان مقرراً أن تنتهي يوم 31 أكتوبر 2026، ما لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة في اللحظات الأخيرة.
ويكشف تعثر المشروعين عن خلاف داخل المجلس بشأن مستقبل الوجود الأممي في الصحراء، وطبيعة الإطار السياسي الذي ينبغي أن يؤطر المرحلة المقبلة، خاصة بين التوجه الأمريكي الداعي إلى تغيير طبيعة المهمة والتوجه الروسي المتمسك باستمرار ولايتها الحالية.
المغرب يدعو إلى سحب ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن
وفي قراءة أوسع لتداعيات هذا المستجد، أكد بلاغ الديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة المينورسو ينبغي أن يضع حداً لإحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، وسحب القضية من جدول أعماله.
وبحسب البلاغ، فإن ذلك من شأنه أن ينهي الاجتماعات الدورية للمجلس المخصصة لهذا الملف، والتقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء.
كما أشار إلى أن المسار السياسي الأممي، الذي اتسم وفق التقييم المغربي بمماطلة الأطراف الأخرى وإدامة حالة الجمود، يتجه نحو التوقف، مضيفاً أن خطوات مماثلة ستُتخذ في المستقبل القريب داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
ويعكس هذا الموقف توجهاً مغربياً نحو الانتقال من تدبير الملف ضمن الإطار الأممي التقليدي إلى العمل على إعادة تشكيل مرجعياته السياسية والدبلوماسية، بما ينسجم مع التحولات التي عرفتها مواقف عدد من الدول تجاه مبادرة الحكم الذاتي.
أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة يدعمون مبادرة الحكم الذاتي
وفي سياق متصل، أكد البلاغ أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى أنها مكنت المغرب من حشد دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح أن أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، يؤيدون بوضوح هذه المبادرة باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في سياق التحول الذي عرفته مواقف عدد من القوى الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تحظى بمكانة متقدمة في النقاشات الدبلوماسية المتعلقة بتسوية النزاع.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 قد أشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
التمسك بوقف إطلاق النار واستمرار المسار الدبلوماسي
ورغم التطور المرتبط بمستقبل المينورسو، شدد المغرب على تمسكه القوي بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على احترام سلامة أراضيه ووحدتها، وصون أمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
كما أكد الديوان الملكي أن التحرك الدبلوماسي المغربي لن يتوقف، بل سيتواصل عبر القنوات الثنائية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وترسيخ موقعها باعتبارها أساساً للحل السياسي للنزاع.
ويضع هذا المستجد قضية الصحراء المغربية أمام مرحلة جديدة من التفاعلات الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة وخارجها، حيث لن يقتصر النقاش على مستقبل البعثة الأممية، بل سيمتد إلى طبيعة الإطار السياسي والمؤسساتي الذي سيؤطر التعامل الدولي مع الملف خلال المرحلة المقبلة.
