نفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، صحة تصريحات منسوبة إليها ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الدعوة إلى اعتماد مدونتين للأسرة، إحداهما مدنية والأخرى تستند إلى المرجعية الإسلامية، مؤكدة أن هذا الطرح لا يعبر عن قناعاتها.
وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها الأحد على حسابها بموقع فيسبوك، إنها فوجئت بتداول مواد تتضمن مواقف لم تصدر عنها، من بينها حديث عن تخوف النساء من فقدان امتيازات مادية مرتبطة بالنفقة والمتعة، مشددة على أنها لم تدل بهذه التصريحات، وداعية إلى ضرورة إسناد الأقوال إلى مصادرها.
وأوضحت البرلمانية أنها، وإن كانت تعارض فكرة اعتماد مدونتين للأسرة، فإنها لا ترى مانعا من طرحها للنقاش العمومي، مشيرة إلى أن شخصيات ذات مرجعية إسلامية سبق أن تبنت هذا المقترح. وأضافت أنها ستواجهه بالحجة والمعطيات الاجتماعية والقانونية إذا تحول إلى مقترح فعلي، معتبرة أن الدفاع عنه يظل حقا مشروعا لأصحابه، ما دام النقاش مؤطرا بالمسؤولية والأخلاق.
التواصل يسبق التشريع
وفي سياق متصل، أعادت ماء العينين إثارة إشكالية التواصل بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مستحضرة مداخلة سابقة لها في البرلمان أكدت فيها أن التواصل حول القوانين قد يكون أحيانا أهم من القانون نفسه، وأن أثر التشريع يتراجع حين يفشل الخطاب الموجه إلى المواطنين في توضيح مضامينه ومقاصده.
واعتبرت أن الجدل الذي رافق مسودة مراجعة المدونة كشف عن قصور في التواصل، وعن تأويلات خاطئة لبعض المقتضيات، مشيرة إلى أن ذلك انعكس، بحسب روايتها، على سلوك بعض الأزواج الذين سارعوا إلى إنهاء علاقاتهم الزوجية، اعتقادا منهم بأن التعديلات المرتقبة ستمنح الزوجات نصف ممتلكاتهم.
وشددت على أن الأمر يتعلق بتأويلات لمقتضيات لم تتحول بعد إلى مشروع قانون، محذرة من تداعيات التواصل غير الدقيق بشأن القضايا المرتبطة بالأسرة، وما قد يثيره من مخاوف واضطراب في العلاقات الاجتماعية.
ودعت ماء العينين إلى استحضار أبعاد الأمن الاجتماعي واستقرار العلاقات الإنسانية عند تقديم الإصلاحات التشريعية، مؤكدة أن الغاية من القوانين ينبغي أن تكون تحسين حياة المواطنين لا إثارة القلق والاضطراب بينهم.








