ارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر في المغرب بمتوسط 1,9% خلال أكتوبر 2026 مقارنة بأكتوبر 2025، وفق المندوبية السامية للتخطيط. وعلى مدى سنة، برز النقل بارتفاع أسعاره 11,6%. أما بين شتنبر وأكتوبر وحدهما، فبلغ ارتفاع الأسعار 0,8%، وكانت الخضر والمحروقات من أبرز ما زاد سعره خلال الشهر.
وتقيس المندوبية هذا التغيّر بتتبّع أسعار سلة من السلع والخدمات التي تشتريها الأسر عادة. ولتقريب المعنى، فإن سلة مماثلة في تركيبها لسلة المؤشر، كانت تكلّف 1000 درهم في أكتوبر 2025، أصبحت تكلّف في المتوسط 1019 درهمًا في أكتوبر 2026. ويختلف الأثر على ميزانية كل أسرة بحسب ما تشتريه وما تنفقه على بنود مثل الغذاء والنقل.
ماذا تغيّر في الأسعار خلال سنة؟
مقارنة بأكتوبر 2025، ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية والخدمات بنسبة 3,1%، مقابل زيادة محدودة في أسعار المواد الغذائية بلغت 0,3%. وكان النقل أبرز الارتفاعات ضمن الفئات غير الغذائية، بزيادة نسبتها 11,6%، في حين تراجعت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 0,1%.
بين شتنبر وأكتوبر.. الخضر واللحوم تقودان ارتفاع أسعار الغذاء
اختلفت الصورة عند مقارنة أكتوبر بالشهر الذي سبقه مباشرة. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمتوسط 1,6%، مقابل 0,3% للمواد غير الغذائية. وسجّلت الخضر أبرز زيادة بين المنتجات الغذائية المذكورة في مذكرة المندوبية، إذ ارتفعت أسعارها بـ6,8%، تلتها اللحوم بـ2,7%، ثم الحليب والجبن والبيض بـ0,7%، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3%.
في المقابل، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بـ0,8%، وانخفضت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,2%. وخارج سلة الغذاء، ارتفعت أسعار المحروقات بـ5% خلال شهر واحد.
الرشيدية تسجّل أعلى ارتفاع شهري والأسعار تتراجع في الحسيمة
تصدّرت الرشيدية المدن التي شملتها المذكرة من حيث ارتفاع الأسعار بين شتنبر وأكتوبر، بزيادة بلغت 1,6%، تلتها سطات بـ1,4%، ثم كلميم وبني ملال بـ1,3% لكل منهما. وبلغ الارتفاع 1,2% في مراكش، و1,1% في الرباط، و1% في أكادير، و0,9% في القنيطرة.
وسجّلت فاس ووجدة ارتفاعًا بـ0,8%، والدار البيضاء والعيون بـ0,7%، وطنجة بـ0,6%، ومكناس والداخلة بـ0,5%، وتطوان بـ0,4%. أما الحسيمة فسجّلت انخفاضًا في الأسعار بلغ 0,3%.
وبلغ التضخم الأساسي 1% مقارنة بأكتوبر 2025، و0,2% مقارنة بشتنبر 2026. ويستبعد هذا المؤشر المواد التي تتقلب أسعارها بشدة وتلك التي تحدّد السلطات أسعارها، حتى يتسنّى تتبّع الاتجاه العام للأسعار بعيدًا عن التغيّرات الحادة في بعض المنتجات.








