فعاليات نسائية مغربية تراسل الأمين العام الأممي بخصوص الوضع اللاإنساني للفلسطينيات

فعاليات نسائية

ثقة تيفي 

سلمت فعاليات ومنظمات نسائية مغربية من مختلف التوجهات السياسية والمدنية رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص الوضع “اللاإنساني للنساء والفتيات بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفتحت الفعاليات النسائية باب التوقيع الإلكتروني في وجه النساء والفعاليات المغربية الراغبة في تبني الرسالة، التي  تسلمتها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط، ناثالي فوستير. 

ومن أبرز الشخصيات النسائية الموقعة على الرسالة وزيرات ومثقفات وفاعلات في المجتمع المدني؛ من أبرزهن الأديبة والكاتبة خناثة بنونة، والوزيرات السابقات جميلة المصلي وشرفات أفيلال وفاطنة الكيحل، والقيادية في حزب الاستقلال خديجة الزومي، وعددا من النساء من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية في المغرب.

وجاء في الرسالة، أن الفعاليات النسائية المغربية تتابع تخليد الأمم المتحدة لليوم العالمي للعنف ضد النساء الذي يحل في 25 نونبر من كل سنة وإطلاقها حملة سنوية بهذه المناسبة تحقيقا لشعار إنهاء العنف ضد النساء، أملا في مجتمعات خالية من العنف. 

وقالت ” نأسف لتزامن هذا الحدث الأممي النوعي مع حملة عنف خطيرة وغير مسبوقة تعيشها نساء غزة والنساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية لأكثر من سبعين يوما”

وأفادت الرسالة بأن تقارير عديدة لمنظمات أممية ودولية أكدت “هول الأوضاع الكارثية والعنف الممنهج ضد النساء والأطفال بقطاع غزة طيلة أيام الحرب، يصل حد التصفيات الجماعية والترحيل الجماعي وتدمير المدن والقرى والأحياء السكنية بشكل كامل وممنهج؛ الشيء الذي يعد جرائم حرب إبادة جماعية ضد الإنسانية تقوم بها دولة الأبارتايد العنصرية، ويشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربع وكذا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية ذات الصلة خاصة مقتضيات القانون الدولي الإنساني”

واعتبرت الوثيقة، أن العنف الممنهج من “جرائم قتل عمد وتهجير جماعي وتصفيات مباشرة للنساء وأطفالهن وأسرهن في المناطق المحتلة في قطاع غزة، التي مارستها قوى الاحتلال الإسرائيلي طيلة الستين يوما الماضية، أودت إلى الآن بحياة أكثر من 18 ألف شهيد و43 ألف مصاب وآلاف المفقودين، حسب تقديرات المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تمثل النساء وأطفالهن حوالي 67 في المائة من الضحايا”

وسجلت أن ” والدتين تقتلان كل ساعة و7 نساء يقتلن كل ساعتين، دون إغفال آلاف النساء مع أطفالهن الذين يرزحون تحت الأنقاض بين الجرحى والمفقودين والموتى؛ ما يعكس وضعا مأساويا غير مسبوق في المنطقة والعالم”

وأضافت الرسالة، أن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكدت “استشهاد أكثر من 5 آلاف و300 طفل فلسطيني خلال 46 يوما فقط، أي أكثر من 115 طفلا يوميا على مدى أسابيع؛ وهو ما يشكل حوالي 40 في المائة من الوفيات في الأراضي المحتلة بغزة”، معتبرة أن هذا الأمر “غير مسبوق؛ مما يجعل القطاع أخطر مكان بالنسبة للأطفال في العالم”

ودعت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم إغفال” المعاناة الشديدة التي تعانيها النساء الحوامل (حوالي 50 ألفا) والمرضعات لأطفالهن والمصابات بإصابات خطيرة، في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الصحية بغزة، والاستهداف الممنهج لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الصحية. ويصل الأمر إلى قصف عشوائي للمراكز التابعة للأونروا وكذا للمدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس، تشكل في مجملها آخر ما تبقى من مناطق لجوء أمام النساء وأطفالهن”

واعتبرت الرسالة، أن جهود مختلف الأجهزة والمنظمات الأممية، من أجل الحد من العنف الممارس ضد النساء في مختلف بقاع العالم، تبقى دون أثر ملموس بخصوص الحد من العنف المتوحش في حق نساء الأراضي المحتلة بغزة والضفة الغربية، بسبب تدخل بعض القوى الدولية التي تغطي سياسيا ودبلوماسيا واعلاميا وعسكريا على جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق النساء وأطفالهن وأسرهن. 

وأبرزت  الرسالة، أن نساء غزة والضفة الغربية لا أحد يبالي لمعاناتهن وظروفهن الإنسانية القاسية، في مكان أجمع الكل أنه غير آمن، من متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ومدير منظمة الصحة العالمية والمديرة التنفيذية لليونيسيف ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة العفو الدولية والمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أنوروا) والمتحدث باسم اللجنة الدولية باسم الصليب الأحمر.

وأضافت الفعاليات النسائية، أن ما تعانيه المرأة في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في مدن وقرى ومخيمات اللجوء في الضفة الغربية والسجون الإسرائيلية في تحد صارخ لكل اتفاقيات السلام المبرمة وكذا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمناطق المحتلة، مبرزة أن معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصل لانتهاك جسيم لكل حقوقهن التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التواصل مع محاميهن أو عائلاتهن أو حتى الحصول على الخدمات الطبية الأساسية.

وطالبت الفعاليات النسائية المغربية  إلى التحرك العاجل لوضع حد لكل الممارسات الماسة بحقوق النساء الفلسطينيات وكرامتهن ووضعهن الاجتماعي، وحقهن الذي لا جدال فيه وغير القابل للتصرف في الحرية والحياة الكريمة والعيش الآمن”. 

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version