أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه سطر برنامجا نضاليا طيلة شهر فبراير 2024، ومن بين فقرات هذا البرنامج الدعوة إلى خوض إضراب وطني، يوم الخميس 22 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام البرلمان. ويتوقع أن يشمل الاضراب جميع مرافق الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وقال عبد العزيز الطاشي، باحث اجتماعي ومتصرف، إن هيئة المتصرفات والمتصرفين، تعتبر مع الأسف الشديد، الهيئة الوحيدة داخل الهرم الإداري المغربي التي مورست عليها، ومازالت، كل أشكال الحيف والتمييز في ظل الحكومة الحالية وكل الحكومات المتعاقبة.
وأوضح الطاشي في تصريح لـ”ثقة تيفي”، أن هذا ما يعكسه واقع الحال بجلاء كبير من مجرد إجراء مقارنة بسيطة لهذه الهيئة المظلومة، مع باقي الهيئات المشابهة لها ضمن مكونات الوظيفة العمومية الأخرى، حيث يظهر الفرق على جميع المستويات وكأن الأمر يتعلق بخطة سرية مدروسة ومقصودة، أو تواجد “لوبي” مؤثر “يفرمل” أية إمكانية إنصاف هذه الهيئة وجعل أطرها من الدرجة الثانية أو الثالثة عبر تبخيسهم أجريا واعتباريا، بالرغم من كونهم في أعلى المراتب مهنيا وكفاءة، كما أشار ذلك بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
وأشار نفس المتحدث إلى أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان دعا في بيان له إلى إنصاف متصرفي ومتصرفات الإدارة العمومية مع الكف عن كل أشكال الحيف من التسويف، والظلم، و”الحكرة”، والإقصاء، والتهميش. مضيفا أن المنتدى دعم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في دفاعه المشروع، عن حقوق متصرفات ومتصرفي الإدارة المغربية؛ مبرزا جسامة وأهمية وحساسية المهام المناطة بهذه الهيئة داخل مختلف دواليب الجهاز الإداري، بدأ بوضع السياسات العمومية وهندسة البرامج والمخططات والاستراتيجيات الحكومية، ومرورا بالسهر على عمليات التنفيذ والتقييم والتقويم، وانتهاء في إطار رؤية استباقية ونظرة استشرافية، بتحديد قبلي لجل المخاطر الممكن حدوثها…
وشدد الطاشي في نفس التصريح على أن ملف المتصرفين بات ملفا مزمنا وأصبح وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، ووجب الاستجابة إليه. وأشار إلى شعار “إصلاح شامل لنظام الوظيفة العمومية وتوحيد وتجميع الأنظمة الأساسية”، الذي رفع مند عشر سنوات استفادت في ظله هيئات بامتيازات مهمة وتحقيق ملفها المطلبي، في حين تم التعامل بتجاهل مطلق لمطالب المتصرفين.
وختم الطاشي بالقول إن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يؤكد على ضرورة احترام مبدئ الإنصاف والمساواة تماشيا مع دستور المملكة، وذلك بعدم التمييز بين أطر الدولة ذوي نفس التكوين والمؤهلات والمهام خاصة فيما يتعلق بالأجر والتعويضات.
