يقدر البنك الدولي مساهمة المحيط الأطلسي في الاقتصاد العالمي، بمبلغ 1.5 تريليون دولار سنويا، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول العام 2030.
و يفتح وجود المغرب ضمن الدول الـ 34 التي انخرطت في المبادرة الأمريكية “الشراكة من أجل التعاون الأطلسي”، فصلا جديدا في التعاون الإقليمي، وإقامة علاقات أوثق بين دول المحيط الأطلسي في أربع قارات.
ويأتي في إطار إعداد الرباط لتنزيل مبادرتها الدولية الخاصة بضمان وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة.
وكشفت الإدارة الأميركية عن الخريطة المُحدثة للدول التي انخرطت في مبادرتها بعدما استضافت واشنطن، عبر تقنية الفيديو، الاجتماع الثاني لكبار ممثلي الدول الأعضاء في الشراكة، بحضور المغرب.
وبحسب ما أوردته الخارجية الأميركية، فإن المغرب سيقود، إلى جانب إسبانيا وأنغولا، المجموعة المخصصة للتخطيط المكاني البحري. و أضافت إلى أنه خلال العام الجاري سيتم تنظيم مجموعة من ورشات العمل بين الدول الأعضاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأطلقت الولايات المتحدة الأميركية هذه المبادرة، في شتنبر 2023، من أجل ضمان شراكة بين الدول المطلة على الواجهة الأطلسية، ودعم مجموعة من المبادئ المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.
وتضم المبادرة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، بلدانا من القارتين الأفريقية والأوروبية والأميركيتين الشمالية والجنوبية والكاريبي.
كما قررت الدول الأعضاء تنظيم برامج عمل مختلفة عام 2024 حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل: التلوث البلاستيكي؛ والأمن الغذائي؛ وأدوات التمويل المبتكرة لحفظ الموارد البحرية للمحيط الأطلسي واستخدامها المستدام.
وإلى جانب المبادرة الأميركية، يهدف المغرب إلى هيكلة الفضاء الأطلسي الأفريقي، بإطلاق مبادرة المغرب الأطلسية التي حظيت باهتمام دول الساحل، التي لا تمتلك واجهات بحرية، من أجل إنعاش تجارتها الخارجية، واقتصادها المحلي.
