أقدم نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على تجميد مسؤولياته على رأس الفريق، وذلك بعد الدعوى القضائية المرفوعة ضده من عضو الحزب والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، على خلفية تسريب تسجيل صوتي.
ووضعت المنصوري عضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، ضد مضيان زميلها في الحزب، شكاية أمام وكيل الملك بطنجة، تتهمه فيها بـ “السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأفاد إخبار صدر عن الحزب، أن أمينه العام نزار بركة توصل برسالة من مضيان عضو اللجنة التنفيذية يخبر فيها “بقرار تجميد عضويته من رئاسة الفريق البرلماني، وذلك “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية”، وكذلك “حتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرر في وقت سابق تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي في مجلس الجهة، بطلب وإلحاح المستشارات، وذلك إلى حين البث في الملف المعروض على القضاء.
وطالب الفريق في رسالة وجهها إلى الأمين العام، بتجميد عضوية مضيان من كل هياكل الحزب احتياطا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة، وذلك بعد أن تجاوزت الأمور ردهات المجلس إلى سلك المساطر القانونية.
وقال الفريق إنه “يؤمن بقدسية العدالة واستقلاليتها، وألا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه”، مبرزا أنه يرمي إلى “إعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية”.
وأعلن الفريق في رسالته عن تضامنه المطلق و اللا مشروط مع المنصوري، وعبر عن استهجانه لما وصفها بـ”الأفعال المشينة” التي “مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
