دعا مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاثنين، الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي وحذرها من أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية.
وحسب بيان المنظمة النقابية، توصلت “ثقة تيفي” بنسخة منه، ترأس مجلس التنسيق الأمين العام للنقابة محمد الزويتن، ويضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد.
واستنكر بيان المنظمة النقابية “انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” ودعاها إلى “تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة”.
وطالب الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
ودعا الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية .
وحذر من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي .
وطالب بيان النقابة بتصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين.
وشجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع” ودعا كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين .
وأدان بيان النقابة أي التفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال ما أسماه “نهج أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.
وفي علاقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة مند الثامن من أكتوبر، أدان البيان “ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي” ودعا الحكومة إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني، والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة”.
وأكدت المنظمة النقابية على “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي”.
