أيت الطالب : عدد الخريجين لا يزال ضعيفا مقارنة بحاجيات القطاع الصحي من الأطر الطبية

زينب حمينة – متدربة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، إن الكفاءات الطبية المغربية مستهدفة بالاستقطاب من جميع أنحاء العالم، مضيفا أن عدد الخريجين لا يزال ضعيفا مقارنة بحاجيات القطاع الصحي من الأطر الطبية .

وكشف وزير الصحة في معرض جوابه على سؤال حول “تعزيز وتجويد  منظومة تكوين الأطر الصحية”، أن عدد الأطباء الذين يتم تكوينهم سنويا في المغرب، لا يتعدى 1500 طبيبة وطبيب، يهاجر منهم 600 إلى الخارج، مشيرا  إلى الخصاص الكبير في الأطر الصحية إذ هناك حاجة إلى 32 ألف طبيب إضافي، و65 ألف ممرض.

وأوضح الوزير، أنه لا يمكن إيقاف هجرة الأطباء، لذلك تأخذ الوزارة بعين الاعتبار النسبة التي تغادر البلاد في إطار التكوين، من خلال زيادة مراكز التكوين لتحفيز الأطر على البقاء في البلاد، إضافة للسماح للكفاءات الأجنبية بالدخول إلى المملكة، والاستثمار في الموارد البشرية .

 واعتبر أيت الطالب، أن قانون الوظيفة الصحية، جاء بعدد من الامتيازات والحوافز لفائدة الأطر الصحية، معتبرا  أن أغلبية الأطر الصحية ستفضل البقاء في المغرب، عندما تتم أجرأة القانون المذكور.

وجوابا على سؤال “عدم توفر ميادين التدريب بالشكل الكافي داخل المستشفيات”، قال وزير الصحة، “لا ينبغي ربط التكوين بالتوفر على قاعات التدريب، المتدربون يتعلمون في سرير المريض”، مشيرا أن الوزارة لديها الثقة الكاملة في الكفاءات المغربية، وأضاف ” لدينا طاقم طبي من الطراز العالي ، وجميع المستشفيات ستصبح ميادين للتدرب”

من جهة أخرى، قال المسؤول الحكومي، ” 80 في المئة من الحالات التي تفد على أقسام المستعجلات ليست مستعجلة، ولكنها تأتي إليها لأنها لم تجد مصلحة القرب، وهو المفهوم الذي نشتغل عليه لكي نعود إلى المستشفى العمومي، الذي يكون قريبا من المريض سواء في السكن أو المشاكل الاجتماعية”. 

وتابع المتحدث نفسه، “حين نعرف المشاكل الاجتماعية للمريض، فهذا قد يساعدنا ربما على حل مشاكله الصحية بكل سهولة، وهذا هو المفهوم الذي نريد الوصول إليه في القريب العاجل”.

بالنسبة لوزير الصحة، لا تعاني أقسام المستعجلات من أي نقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات، غير أنها تعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية، مؤكدا أن نمط العمل المعمول به حاليا في المستعجلات غير مناسب، وسيتم تجاوز هذا الأمر بفضل الإصلاح الذي يجري تنزيله في إطار قانون الوظيفة الصحية، الذي سيمنح استثناءً للمهنيين العاملين في هذه الأقسام.

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version