تم رفع حوالي 230 قضية متعلقة بالمناخ ضد الشركات والجمعيات التجارية حول العالم منذ عام 2015، ثلثيها منذ عام 2020، وفقًا لتقرير نشره “معهد جرانثام” لأبحاث تغير المناخ والبيئة أمس الخميس.
وأظهر التقرير، أن عدد الدعاوى القضائية المناخية المرفوعة ضد الشركات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع بسرعة، وأن غالبية القضايا التي تم البت فيها كانت ناجحة.
وقال التقرير، إن أحد أسرع أشكال التقاضي نموًا هو قضية “غسل المناخ”-عندما تُتهم الشركات بتحريف تقدمها نحو الأهداف البيئية -، ووجد التحليل أن 47 قضية تم رفعها في هذا الشأن ضد الشركات والحكومات عام 2023.
ومن بين 140 قضية تتعلق بالتغير المناخي تمت مراجعتها بين عامي 2016 و2023، انتهت 77 منها رسميًا، وانتهت 54 منها بحكم لصالح المدعي.
وكانت أكثر من 30 قضية في عام 2023، تحملت الشركات بموجبها المسؤولية عن الأضرار المناخية الناجمة عن ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.
و شكلت الولايات المتحدة الغالبية العظمى من قضايا التقاضي المرفوعة في عام 2023، بواقع 129 قضية، متبوعة ببريطانيا في المرتبة الثانية بـ 24 قضية، بينما تم رفع 10 قضايا في البرازيل.
و تم رفع دعاوى مناخية لأول مرة في بنما والبرتغال في العام الماضي، ما يعني أن 55 دولة سجلت الآن قضايا مناخية، مع تزايد عدد الدعاوى القضائية الناشئة في الجنوب العالمي، والذي يمثل حوالي 8% من جميع القضايا.
في حين أن غالبية قضايا التقاضي المناخي لا تزال مرفوعة ضد الحكومات، يتم رفع عدد متزايد ضد الشركات.
حيث أظهر التقرير، أن 40٪ من القضايا تم رفعها خارج الولايات المتحدة ضد الشركات، بينما في الولايات المتحدة الولايات المتحدة هناك 15٪ فقط من الحالات تتعلق بالشركات.
وفي العام الماضي، سلط تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا، الضوء على أهمية التقاضي في العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.
وقال آندي رين، رئيس قانون البيئة الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “لقد أصبح التقاضي المناخي اتجاهًا مهمًا لا يمكن إنكارالطريقة التي يسعى بها أصحاب المصلحة إلى تعزيز العمل المناخي والمساءلة”.
من أبرز قضايا التقاضي في عام 2023، حكم القاضي لصالح ادعاءات سكان ولاية مونتانا، بأن مسؤولي الولاية انتهكوا حقهم في بيئة نظيفة وصحية من خلال الترويج للوقود الأحفوري.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا تاريخيًا مفاده أن تأثير الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط طلبات مشاريع الاستخراج الجديدة.
وذلك جاء هذا الحكم، بعد أن طعن أحد الناشطين المحليين في قرار مجلس مقاطعة ساري بمنح تصريح التخطيط لمشاريع الاستخراج الجديدة.
وأفاد التقرير، أن الدعاوى القضائية المرفوعة لاقت بعض النجاح في تغيير سلوكيات الشركات.
في العام الماضي، أظهرت دراسة نشرتها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أو قرارات المحاكم غير المواتية أدت إلى خفض قيمة الشركات في سوق الأوراق المالية بمتوسط قدره -0.41%.
