شارك آلاف البريطانيين السبت في مسيرات مناهضة للعنصرية ردا على أعمال عنف اليمين المتطرف التي هزت المملكة المتحدة على مدى أسبوع.
وتعود آخر اشتباكات كبيرة بين الشرطة ومثيري شغب إلى مساء الاثنين، لكن الشرطة ستبقى في حال تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
والسبت، نظمت تظاهرات جديدة في مدن عدة للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. وكان أكبرها في بلفاست (خمسة آلاف شخص) التي شهدت هذا الأسبوع أعمال عنف وصفتها الشرطة بأنها عنصرية.
وقالت فيونا دوران، من منظمة “متحدون ضد العنصرية” التي شاركت في تنظيم المسيرة، إن هذا التحرك يظهر أن “بلفاست مدينة (…) تقول لا للعنصرية والفاشية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية النساء”.
وليل الجمعة السبت، استهدف مسجد في نيوتاونردز في شرق بلفاست، مجددا بزجاجة مولوتوف، لكنها لم تشتعل. وتعرض المسجد للتخريب، فيما قالت الشرطة إنها تتعامل مع الأمر على أنه جريمة عنصرية.
وقال كبير مفتشي جهاز الشرطة في ايرلندا الشمالية (PSNI) كيث هاتشينسون “هذه جريمة كراهية بدوافع عنصرية وأريد أن أبعث رسالة قوية إلى مرتكبي هذا العمل بأنه لن يتم التسامح مع هذا النوع من النشاطات”.
ونظمت تجمعات مناهضة للعنصرية شارك فيها المئات عبر المملكة المتحدة مثل نيوكاسل (شمال إنكلترا) وكاردف (ويلز) وغلاسكو وإدنبره (اسكتلندا).
في لندن، تجمع نحو ألف شخص أمام مقر حزب “ريفورم يو كيه” المناهض للهجرة، ورفعوا لافتات كتب عليها “لا للعنصرية، لا للكراهية”، دون وقوع حوادث.
وقال جيريمي سنيلينغ (64 عاما) الذي شارك في التجمع “لا أريد أن ينزل اليمين إلى الشوارع باسمي”، مضيفا “أنا مع فتح الحدود، ووجود اللاجئين أمر جيد”.
بدورها، قالت فيبي سيويل البالغة 32 عاما “من المهم جدا بالنسبة إلى المهاجرين في هذا البلد أن يروننا هنا، بريطانيون بيض، نقول: لا، نحن لا نتسامح” مع أعمال العنف.
وهذه الاضطرابات، وهي الأسوأ في المملكة المتحدة منذ 2011، بدأت الأسبوع الماضي بعدما قتلت ثلاث فتيات طعنا في حصة رقص في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا وأصيب خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة.
وتعزو السلطات الهدوء الذي عاد إلى البلاد، إلى الرد القضائي الحازم مع توقيف أكثر من 800 شخص وإصدار 300 إدانة مرتبطة بإثارة الشغب ونشر مواد على الانترنت تغذي العنف.
وعلى الرغم من التهدئة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية السبت أن رئيس الوزراء كير ستارمر ألغى خططه لقضاء عطلة في الأسبوع المقبل، وذلك من أجل أن يبقى مركزا على الأزمة.
وقال ستيفن باركنسون، مدير الادعاء العام في إنكلترا وويلز، إن مئات من الأشخاص الذين يشتبه في مشاركتهم في أعمال العنف، سيمثلون أمام العدالة قريبا.
وحذر من أن المدانين قد يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات في إطار أخطر الجرائم المتمثلة بأعمال الشغب. وقال باركنسون في تصريحات أوردتها صحيفة صنداي تايمز إن “الأمر لا يتعلق بالانتقام، بل بتحقيق العدالة”.
وشكر الملك تشارلز الثالث الجمعة للشرطة تحركها في مواجهة أعمال الشغب الأخيرة لليمين المتطرف في المملكة المتحدة، ناسبا هذا العنف إلى “جنوح عدد محدود” من الأشخاص، وداعيا إلى “الاحترام والتفهم المتبادلين”.
