تم التصويت على مشروع مرسوم تشريعي يتضمن اتفاقية تعاون دولي بين البرازيل والمغرب، بهدف تسهيل وضمان قدر أكبر من أمن الاستثمارات.
وصادق مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الخميس، على نص اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمار بين البرازيل والمغرب، الموقعة عام 2019،
وكان تصويت المقررة السناتور مارغريت بوزيتي، لصالح الموافقة على مشروع القانون المحال من مجلس النواب في فبراير، ويشير إلى أن الاتفاقية ستحقق مكاسب كبيرة لتنمية البلدين.
وفقا للقانون رقم 167/23 ، سيتبع الطرفان إطارا مؤسسيا لتسهيل الاستثمارات وآلية للحوار وتخفيف المخاطر ومنع النزاعات.
و تكون الاستثمارات في الأسهم أو السندات (باستثناء ديون الدولة) أو الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة أو حقوق الملكية أو الامتيازات التي يمنحها القانون أو السندات أو حقوق الائتمان أو حقوق الملكية الفكرية.
وتنص الاتفاقية على أن كل طرف، إلى أقصى حد ممكن، سيخلق ظروفا مواتية لمستثمري الطرف الآخر للقيام باستثماراتهم في أراضيه.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لأي من الطرفين اتخاذ تدابير تعسفية أو تمييزية تتعلق بإدارة الاستثمارات في إقليمه أو صيانتها أو استخدامها أو بيعها.
و تتيح أحد بنود الاتفاقية الأمن القانوني فيما يتعلق بنزع الملكية أو المصادرة، والذي لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم استيفاء شروط المصلحة العامة؛ وعدم التمييز؛ التعويض عن الخسائر، وفقا للمعايير التي يقتضيها القانون.
وتنص الاتفاقية أيضا على أنه ينبغي أن تكون هناك تدابير تعويضية لمستثمري الطرف الآخر إذا كانت هناك خسائر على أراضي أحد البلدين لأسباب مثل الحرب أو غيرها من النزاعات المسلحة أو الثورة أو حالة الطوارئ الوطنية أو التمرد أو العصيان أو الاضطرابات أو أي حدث آخر مماثل.
وتقوم لجنة مشتركة بإدارة الاتفاقية ودراسة ما قد يؤثر على حسن سيرها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحفاظ على البيئة، والصحة والسلامة العامة، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال ، ومكافحة الفساد.
والهدف من ذلك هو زيادة الأمن القانوني للشركات والمستثمرين البرازيليين في المغرب والشركات والمستثمرين المغاربة في البرازيل، بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية في تداول البضائع والأشخاص.
▪ ثقة تيفي
