ثــقــة تــيـفي
يصنف غلوبال فايننس (Global Finance) المغرب ضمن 10 دول بها أكبر عدد من المقيمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية أو أي منتج مالي مماثل.
ويوجد المغرب في صدارة المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف الحديث، الذي تصدره غلوبال فايننس الأمريكية، حيث إن 71٪ من سكانه غير متعاملين مع البنوك، ولم يتمكنوا بعد من الوصول إلى الخدمات المالية في عام 2024.
وتأتي بعد المغرب في الترتيب، فيتنام (69٪)، مصر (٪67)، الفلبين (66٪)، المكسيك (63٪)، نيجيريا (60٪)، بيرو (57٪)، كولومبيا (54٪)، إندونيسيا (51٪)، الأرجنتين (51٪).
وعلى المستوى العالمي، تقع المناطق التي لديها أكبر قاعدة من الأفراد المستبعدين ماليا، في الاقتصادات النامية أو الناشئة.
وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 50٪، تليها أمريكا الجنوبية والوسطى بـ 38٪، وأوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة بـ 33٪، وتبلغ حصة آسيا والمحيط الهادئ بـ 24٪.
ويقدر البنك الدولي عدد الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك بأكثر من 1.6 مليار بالغ، ليس لديهم غطاء حماية لأموالهم من السرقة أو الخسائر، ولم يتم تعريفهم أبدا بأي منتجات مالية مثل التأمين أو القروض أو الرهون العقارية.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، يمثل الفقراء أيضا حصة غير متناسبة من غير المتعاملين مع البنوك، حيث يأتي نصف البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك من أفقر 40٪ من الأسر، والنصف الآخر من الأغنى 60٪.
ووفقا لشركة الاستشارات (EY Global)، هناك إمكانية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14٪ من خلال اعتماد منتجات مصرفية وادخارية وإقراض أوسع نطاقا في البلدان الناشئة الكبيرة مثل الهند، وما يصل إلى 30٪ في الاقتصادات الحدودية مثل كينيا ودول أفريقية أخرى.
وارتبط نمو الشمول المالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالاعتماد الكبير لحلول التكنولوجيا المالية مثل بوابات الدفع ومنصات الإقراض وتطبيقات الاستثمار التي ستزيد من سد الفجوات من خلال اختراق المناطق غير المصرفية.
