في تصريحات لوسائل الإعلام أمس الأربعاء، أكد رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، أن نية إرجاع القاصرين إلى بلدهم ليست إرسال هؤلاء القاصرين إلى بلد ثالث، كما فعلت إيطاليا مع ألبانيا، بدعم من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعارضة الحكومة الإسبانية. ويركز الاقتراح على إعادة القصر إلى بلدهم الأصلي، دائما في ظل الأطر القانونية المعمول بها.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد كلافيجو على أن البدائل السابقة، مثل نقل القصر إلى بلدان أخرى أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أنتجت أعدادا صغيرة جدا من القصر غير المصحوبين بذويهم.
وكان كلافيجو، في أعقاب زيارته الأخيرة إلى الرباط، قد أكد أنه ناقش مع وزير الخارجية ناصر بوريطة إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسهيل عودة القاصرين المغاربة المحتجزين حاليا لدى الجزر الكناري.
وأكدت وزارة الرعاية الاجتماعية، أنه من بين 5600 طفل ومراهق تحت وصاية جزر الكناري، “حوالي 800” هم مواطنون مغاربة.
وأصر كلافيجو وفقا لما نقلت وسائل الإعلام، على أن قانون الهجرة يسمح في مادته 35.2 بالتفاوض مع بلدان منشأ اتفاقيات القصر بحيث يتم «رعايتهم وإدماجهم الاجتماعي» في “بيئة المنشأ”.
وينص قانون الهجرة على أن “سيتم الاعتراف بأولئك الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عاما وأقل من ثمانية عشر عاما على أنهم يتمتعون بالقدرة على التصرف في إجراءات الإعادة إلى الوطن المنصوص عليها في هذه المادة”.
وردا على سؤال حول كيفية تنفيذ الاقتراح، أجاب رئيس جزر الكناري بأنها “فكرة مطروحة على الطاولة، ولكن لم يتم استكشافها بعد وليس هناك المزيد من التفاصيل”.
في عام 2019، بدأت إسبانيا مع المغرب إجراءات إعادة 26 قاصرا مهاجرا استضافتهم مجتمع مدريد. في عام 2023، تم الاتفاق على نقل 373 طفلا، لكن 67 منهم فقط غادروا الأرخبيل.
