لم تمض على تصريحات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سوى بضعة أيام عن تصريحه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين طمأن من خلالها النقابات إلى العودة إلى مناقشة قانون الاضراب في جلسات الحوار الاجتماعي حتى فوجئ الجسم النقابي بمواصلة الحكومة برمجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ضمن جلسة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب “يوم الخميس 31 أكتوبر.
وكان السكوري قد صرح قبل أسبوع بمجلس المستشارين بأنه “سيتم الرجوع لمُناقشة مشروع هذا القانون مع المركزيات النقابية، مثلما تم الاتفاق عليه؛ بالنظر إلى أنه لم يكن ثمة متسع من الوقت لذلك”.
واستغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إصرار الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على المضي في المناقشة التفصيلية للمشروع. معتبرا ذلك، في بيان، “تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى الإمام، يترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول، مما يعكس تكريسا لمنطق الأغلبية الحكومية المهيمنة، وتمهيدا للمصادقة على هذا المشروع خارج طاولة الحوار مع النقابات”.
وحسب نفس البيان، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، تؤكد الأمانة العامة للاتحاد على تجديد استنكارها واستهجانها لاستفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودون أي تشاور أو تفاوض معهم بشأنه؛
وتنبه أمانة الاتحاد في نفس البيان إلى أن “برمجة النقاش التفصيلي لمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج أي توافق اجتماعي، يعد انحرافا عن توجيهات جلالة الملك، والتي جدد التأكيد عليها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2016، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية”، كما اعتبرته “تجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية المغربية، واستهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”؛
ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى “التراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين”؛
