أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أنها سوف تعقد اجتماعا لها يوم الثلاثاء 3 دجنبر للبت والتصويت على على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب.
وأوضحت اللجنة أنه بعد التوصل بتعديلات الفرق والمجموعة النيابية، وبعد توصل الوزارة الوصية بمذكرات النقابات المعنية؛ تجتمع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم 3 دجنبر 2024 على الساعة الثانية والنصف (14.30) بعد الزوال، للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
يذكر أن المشروع أثار جدلا واسعا من قبل، وأعلنت المركزيات النقابية رفض ما أسمته” استفراد الحكومة بوضعه بعيدا عن منطق التشاور”.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد وعد، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أثناء بداية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، بالشروع في عقد لقاءات مع النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لتقديم مقترحاتها مكتوبة بشأن مشروع قانون الإضراب.
وأجّل مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب موعد تقديم التعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي من يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 إلى يوم الخميس 28 نونبر 2024.
