تبلغ أسعار الكهرباء في المغرب نحو 1.172 درهمًا لكل كيلوواط/ساعة في القطاع المنزلي، و1.072 درهمًا لكل كيلوواط/ساعة بالنسبة للقطاع التجاري، وفقًا لبيانات عام 2024 الصادرة عن موقع “غلوبال بترول برايسز”.
تُحدد أسعار الكهرباء في المغرب للمستهلك النهائي بموجب قرار حكومي، لكنها لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، كونها غير مرتبطة بالتكاليف المتغيرة، كما يعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء على دعمها، حسبما ذكرت منصة الطاقة المتخصصة.
وحددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في فبراير الماضي، تعرفتَي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للمدة ما بين عام 2024 إلى 2027، والتي شهدت تخفيضًا ملحوظًا بنسبة 38%، مقارنة بالتعرفات المُطبّقة في عام 2023.
وبموجب هذا القرار، حُددت تعرفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل لعام (2024) بقيمة 6.39 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، حسب المصدر ذاته.
وفي ظل الطلب المحلي المتزايد إلى الطاقة، يصطدم المغرب بتحدٍّ استراتيجي يتمثل في اعتماده على الواردات لتلبية أغلب احتياجاته.
وتمثّل المشتقات النفطية والفحم، الجزء الأكبر من هذه الواردات، ما يترتب عليه تحدٍّ آخر، مرتبط بضخامة فاتورة الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني عمومًا.
يعتمد إنتاج الكهرباء على الوقود الأحفوري، رغم تزايد عدد مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، وتنامي سعة توليد الكهرباء منها بصورة ملحوظة. إذ أصبحت طاقة الرياح، في عام 2023، أكبر مصدر للكهرباء النظيفة من حيث القدرة.
ووفقا للأرقام الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فقد ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، بنهاية 2023، إلى 4.105 غيغاواط.
وحسب مجلس طاقة الرياح العالمي، فالمغرب يمتلك واحدًا من أكبر أساطيل الرياح البرية أفريقيًا، يُتوقع أن تصل سعته إلى 5 غيغاواط بحلول 2035، مقابل 1.512 غيغاواط في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تتمكن البلاد من إضافة نحو 2.1 غيغاواط من طاقة الرياح في غضون 5 سنوات. تشير التقديرات إلى أن سعة طاقة الرياح المتوقع تركيبها في المغرب خلال السنوات المقبلة تصل إلى نحو 9.583 غيغاواط حتى الآن.
ويستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، ويعمل على استغلال إمكاناته في مجال الطاقات المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح، لتحقيق أمن الطاقة.
وبحسب بيانات (آيرينا)، ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من طاقة الرياح إلى 1.858 غيغاواط في عام 2023، كما ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 934 ميغاواط.
– توصيات بإصلاح القطاع
خلال العديد من المراجعات الدورية لاقتصاد المغرب، أوصى صندوق النقد الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة.
ويرى صندوق النقد الدولي أيضا، أن المغرب يحتاج إلى تحرير أسعار الكهرباء، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، لتقليل اعتماده على الوقود المستورد.
كما أوصى بزيادة الضرائب على الفحم، وغيره من المنتجات شديدة التلوث، بدلًا من فرض ضريبة القيمة المضافة الأعلى على الوقود الأحفوري. وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة.
وكان مجلس المنافسة، دعا في تقرير سابق، إلى تخفيف دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في سلسلة قيمة الكهرباء. وطالب بفتح المجال أمام القطاع الخاص لتسويق الإنتاج وفق تعرفة مُتفق عليها تُحدد أسعار الكهرباء في المغرب.
