كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، فيما يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، معطيات جديدة مند منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010.
والتقرير الذي نشره المجلس أمس تم رفعه إلى الملك محمد السادس من طرف زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم توجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.
وحسب التقرير الذي نشره المجلس على موقع الرسمي، بلغ العدد الإجمالي للتصريحات بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 15.876 تصريحا، منها 1.239 تصريحا تم إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات و14.637 تصريحا مودعا لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح التقرير أنه إذا كانت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين قد شكلت نسبة %89 من مجموع التصاريح المودعة بالمجلس، فإن النسبة الأكبر من تلك المودعة بالمجالس الجهوية للحسابات (%65) تعود لفئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية بفعل تزامن هذه الفترة مع موعد تجديد التصريح الواجب كل سنتين بالنسبة لهذه الفئة من الملزمين الذي وافق شهر فبراير 2024 .
وبهذا، يضيف التقرير، فقد تلقت المحاكم المالية منذ سنة 2010 وإلى غاية 30 شتنبر 202، ما مجموعه 462.826 تصريحا، موزعة ما بين 398.792 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين (%86,2) و57.964 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية (%12,5) و6.070 تصريحا للملزمين من فئات أخرى (%1,3(.
تحريك مسطرة الإنذارات تحسن وضعية الملزمين المخلين بالتصريح
أكد التقرير أن المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024. وأضاف أنه في هذا الإطار، سجلت مؤشرات تسوية الوضعية بالنسبة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024 تحسنا ملموسا سواء منهم الموظفون والأعوان العموميون أو المنتخبون، تبعا لتحريك مسطرة الإنذارات، حيث بادر 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين إلى تسوية وضعيتهم عبر إيداع تصريحاتهم بالممتلكات، من أصل 860 منذرا، أي بنسبة ،%24,8 علما أن عملية تتبع الإنذارات الموجهة ل 1.116 ملزما مخلا من هذه الفئة، كشفت أن 256 منهم قد انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، سنة إحداث المنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات، مما يثير مجددا إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة بالمنصة ويؤثر سلبا على راهنية وفعالية مهمة تتبع الإنذارات الموجهة للمخلين.
وبخصوص الملزمين من فئة المنتخبين على المستوى الترابي، يؤكد التقرير أن عملية تتبع الإنذارات بالنسبة لما مجموعه 899 منتخبا منذرا مخلا بواجب التصريح، أسفرت عن تسوية الوضعية ل 59 من أصل 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات أي بنسبة تسوية تناهز %79، فيما استجاب 67 فقط من أصل 824 منتخبا انتهت مهامهم للإنذارات الموجهة إليهم وقاموا بتسوية وضعيتهم.
وفي هذا الخصوص، يضيف التقرير، تباشر المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات، كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.
الدعوة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011
كشف التقرير أنه بناء على الدراسة التقييمية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، ووقوفه على نقائص ذات طابع متكرر، وعملا بمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها، قام المجلس بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وإذ يسجل المجلس التفاعل الإيجابي للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في جوابها مع الملاحظات والتوصيات المضمنة بالمذكرة الاستعجالية، فإنه، وإلى حين إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يؤكد على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصلين 147 و158 منه، وإلى توفير الشروط الكفيلة بتجاوز الصعوبات المسجلة في عملية إعداد قوائم الملزمين وكذا إلى إرساء مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح وضبط أجل تحميلها بالمنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات بالممتلكات. كما يدعو إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
