وافقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وقال بنيامين نتانياهو إن الحكومة “وافقت بالإجماع” على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) “للتنمية الديموغرافية للجولان… في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان”.
احتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وأضاف نتانياهو أن “تدعيم الجولان هو تدعيم لدولة إسرائيل وهو أمر مهم خصوصا في هذا الوقت. سنواصل ترسيخ وجودنا هناك وتطويره والاستيطان”، مشيرا إلى أن “الجميع باتوا يدركون اليوم الأهمية البالغة لوجودنا في الجولان”.
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، إضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
والأسبوع الماضي، أكد نتانياهو أن الجولان سيظل إسرائيليا “إلى الأبد”.
وجاء ذلك عقب أمر أصدره للقوات بالعبور إلى منطقة عازلة تنتشر فيها الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974. كما استولت القوات الإسرائيلية على مناطق خارج المنطقة العازلة، بينها جبل الشيخ (جبل حرمون) الاستراتيجي.
ووصفت إسرائيل هذه الخطوة التي قوبلت بإدانة دولية، بأنها إجراء موقت ودفاعي بعد ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ”الفراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة” إثر سقوط نظام الأسد.
وأكد مسؤول أممي في نيويورك لوكالة فرانس برس أن قوة حفظ السلام “لاحظت عددا من الحوادث اليومية حيث يعمل الجيش الإسرائيلي في شرق المنطقة العازلة”.
وعقب إطاحة الأسد، شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضا مئات الضربات على سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت مواقع عسكرية وأسلحة استراتيجية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد إن بلاده “ليست لديها مصلحة في مواجهة سوريا. سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض”.
وأضاف في بيان مصور صدر عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن سوريا هاجمت إسرائيل في الماضي وسمحت لجهات أخرى بينها حزب الله اللبناني بمهاجمتها من الأراضي السورية.
وتابع نتانياهو “لضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي، اتخذنا سلسلة إجراءات مكثفة في الأيام الأخيرة”.
وأكد أنه “خلال أيام قليلة، دمرنا القدرات التي بناها نظام الأسد على مدى عقود”.
وكان أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم لإطاحة الأسد، قد اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي السبت “بتصعيد جديد غير مبرر في المنطقة” بدخولها المنطقة العازلة.
لكن الشرع أضاف أن “الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.
في عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى الدولة الوحيدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
ونددت السعودية وقطر والإمارات الأحد بالخطة الإسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام الأسد.
والأحد أعربت السعودية عن “استنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها”.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان “تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة”.
من جهتها دانت قطر بشدة “مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة”، معتبرة ذلك “حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي”.
وشددت الخارجية القطرية على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية”.
من جانبها، نددت الإمارات بقرار إسرائيلي “يهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان “حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد “إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية”.
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان “حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية”.
وأعربت “عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
