في حدث تاريخي للسياسة الفرنسية أكدت المحكمة العليا يوم الاثنين إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد والترويج للنفوذ.
وسيتعين على ساركوزي أن يقضي عاما من الإقامة الجبرية مرتديا سوارا إلكترونيا، وهو إجراء غير مسبوق لرئيس سابق للجمهورية الخامسة.
ويصادق الحكم، الذي أعلن عنه بعد عملية قضائية طويلة، على حكم سابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تم تعليق سنتين منها.
تعود القضية إلى عام 2014، عندما حاول ساركوزي الحصول على معلومات سرية من قاض حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية في عام 2007.
وخلال المحاكمة، قدم المدعون أدلة قوية تثبت تورط ساركوزي في محاولة رشوة مسؤول قضائي كبير مقابل الحصول على معلومات حول قضيته.
وعلى الرغم من أن ساركوزي أصر على براءته، واصفا المحاكمة بأنها “اضطهاد سياسي”، إلا أن المحكمة العليا رفضت استئنافه الأخير.
ويضر القرار أيضا بسمعة ساركوزي الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012 ولا يزال يحتفظ بنفوذه في قطاعات معينة من اليمين السياسي الفرنسي.
مع السوار الإلكتروني، سيتمكن ساركوزي من قضاء عقوبته من مقر إقامته دون دخول السجن، لكن وضعه القانوني لم يتم حله بالكامل بعد.
ويواجه الرئيس السابق تحقيقات قضائية أخرى، بما في ذلك اتهامات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بتمويل من نظام معمر القذافي الليبي.
