صنف معهد بازل المغرب في المرتبة 95 من أصل 164 دولة في مؤشر مكافحة غسل الأموال بدرجة مخاطر تبلغ 4.94، أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.45. كلما ارتفعت الدرجة، زادت المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقا لتقريره السنوي لعام 2024، حقق المغرب خطوات عملاقة من حيث الامتثال الفني لمعايير مجموعة العمل المال (FATF)، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة لضمان التنفيذ الفعال لهذه التدابير على أرض الواقع.
ويعكس هذا التفاوت بين الامتثال التقني والفعالية العملية اتجاها عالميا أبرزه التقرير، والذي ينص على أن معدل الفعالية الإجمالي للتدابير قد ركد عند 28٪ فقط.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد كخطوة أساسية للحد من مخاطر غسل الأموال في المغرب.
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الإطار التنظيمي، لا يزال الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالملكية المستفيدة للشركات يمثل تحديا كبيرا. تصنف هذه النقطة من بين أدنى النقاط في العالم، حيث يبلغ معدل الكفاءة 21٪ فقط.
وفي محاولة للتغلب على هذه التحديات، يحث التقرير المملكة على تحسين أنظمة الرقابة المالية وتعزيز استقلال القضاء لضمان إنفاذ القانون بشكل أكثر صرامة.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتل المغرب المرتبة التاسعة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، متقدما على دول مثل تونس والأردن، لكنه لا يزال متخلفا عن الإمارات وقطر.
على نطاق عالمي، احتلت فنلندا وأيسلندا وسان مارينو المراكز الثلاثة الأولى بأقل درجات المخاطر. ويعكس هذا الموقف مستويات عالية من الشفافية والكفاءة المالية في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما تتصدر ميانمار قائمة البلدان المعرضة للخطر بدرجة 8.92، تليها هايتي ب 8.85 وجمهورية الكونغو الديمقراطية ب 8.65. مما يشير وجود ثغرات خطيرة في الأطر القانونية والتنظيمية لهذه البلدان، فضلا عن انخفاض فعالية التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية.
ومن المجالات الجديدة التي تناولها التقرير إدماج مؤشرات الغش في منهجية تقييم المخاطر هذا العام. ويشير معهد بازل إلى أن “الاحتيال يشكل تهديدا متزايدا يغذي غسل الأموال، لا سيما في الاقتصادات والمراكز المالية الكبرى”.
وعلى الرغم من أن المغرب ليس من بين البلدان التي لديها مراكز مالية كبرى، إلا أن التقرير يحث على تنفيذ استراتيجيات وطنية فعالة للتعامل مع هذا التهديد الناشئ.
ويشير التقرير إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست مجرد مسألة تقنية، بل ترتبط ارتباطا مباشرا بتحقيق أهداف أوسع نطاقا، بما في ذلك العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
ولتحقيق هذه الأهداف، يدعو التقرير المغرب إلى اعتماد نهج شامل تؤخذ الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية للجرائم المالية في الاعتبار.
