في خطوة غير مسبوقة تثير الجدل حول سياسات كوريا الشمالية الصارمة، أصدر الرئيس كيم جونغ أون عقوبات شديدة على الأزواج المطلقين.
وبحسب ما ورد أمر كيم جونغ بإرسال الأزواج المطلقين إلى السجن أو معسكرات العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع احتمال أن تواجه النساء أحكاما أطول.
وأعلن الرئيس الكوري الشمالي أن إنهاء الزواج يشكل “جرمًا مناهضًا للاشتراكية” يهدد وحدة المجتمع ويستدعي العقاب.
وتمثل هذه الخطوة تشديدا للقوانين القائمة، التي كانت تعاقب في السابق الطرف الذي يسعى إلى الطلاق فقط، حتى في حالات الاعتداء البدني.
بموجب القواعد الجديدة، سيواجه كلا الزوجين السجن وتعريضهم للعمل القسري بمجرد الانتهاء من الطلاق، وفقا لتقارير راديو آسيا الحرة (RFA). ويقال إن الحكومة تهدد حتى بمعاقبة آباء الأشخاص الذين يطلقون.
ينظر نظام كوريا الشمالية إلى أن العلاقات الأسرية هي أساس النظام الاشتراكي. وينوه إلى أن الزواج، وليس الطلاق، هو ركيزة من أعمدة المجتمع الكوري .
وقال مقال نشر عام 2016 في المجلة الأكاديمية للدراسات السكانية الآسيوية إن 96٪ من البالغين الكوريين الشماليين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما متزوجون، وأن أقل من 1٪ من سكان البلاد تم تصنيفهم على أنهم منفصلون أو مطلقون وفقا للبيانات الرسمية.
وذكر(RFA)، أن معدلات الطلاق زادت على خلفية كوفيد-19ـ عندما وضعت قيود الإغلاق الأزواج في مواجهتها ماليا.
