من المرتقب أن تفرج حركة حماس اليوم السبت عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع دولة الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين.
ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
وفي سياق آخر حدد سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول الخميس 30 يناير، وفق رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية.
تأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وتتهم دولة الاحتلال الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس الإسلامية الفلسطينية وتدعي أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023.
ولا تشير الرسالة إلى قانون ثان أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر، سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
ومساء الجمعة ندد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة اكس بالقرار الاسرائيلي معتبرا أنه “يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف”. وقال “يجب أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقبل ايام أكد لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير.
وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنضطلع بمهمتنا”. وأضاف أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.
وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.
وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه “لا يمكن الاستغناء عنها”، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.
وفي رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني/يناير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها “السلطة القائمة بالاحتلال”، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.
المصدر: وكالات
