حذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك على إثر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي يتهمها بـ”إطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل”.
النص الذي نشره البيت الأبيض يحظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.
كذلك يلحظ المرسوم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكان الجمهوريون الأميركيون وديموقراطيون كثر ند دوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
واعتبر القضاة أن هناك “أسبابا معقولة” لاتهام نتانياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل والحرب الإسرائيلية التي أعقبت ذلك.
وكان نتانياهو وصف قرار الجنائية الدولية بأنه “معاد للسامية”، فيما اعتبر الرئيس الأميركي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتانياهو وغالانت “مشينة”.
لا الولايات المتحدة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولا إسرائيل. والمحكمة هي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
يأتي قرار ترامب بعيد موجة انتقادات دولية لاقتراحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنميته اقتصاديا وعقاريا، ونقل الفلسطينيين المقيمين فيه، بشروط لم يحددها، إلى دولة أو عدد من الدول المجاورة.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
