ثقة تيفي
تباطأ الاقتصاد الوطني في معدل نموه بنسبة 3.7٪ في الربع الأخير من عام 2024، انخفاضا من 4.2٪ في العام السابق.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، جاء هذا التباطؤ مع تراجع النشاط الزراعي، بينما سجلت القطاعات غير الزراعية مكاسب متواضعة.
وظل الاقتصاد يعتمد على الطلب المحلي، لكن ارتفاع الاحتياجات التمويلية واتساع العجز التجاري أوجد عقبات جديدة.
++ أداء متباين عبر القطاعات
تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 4.9٪، عوض ارتفاع بنسبة 1٪ العام الماضي. ومع ذلك، سجلت أنشطة الصيد البحري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8٪ بعد انخفاضها بنسبة 19.2٪ أواخر عام 2023.
تباطأ القطاع الثانوي في معدل نموه من 6.9٪ إلى 4.9٪ في نفس الفترة من عام 2023. جاء التباطؤ بشكل أساسي من الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 6.5٪ بدلا من 16.1٪ والصناعات التحويلية التي توسعت بنسبة 3.7٪ من 7.4٪.
ومع ذلك، تسارعت أنشطة البناء والأشغال العامة إلى 7٪ ارتفاعا من 2.9٪، بينما ارتفعت المرافق، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه ومعالجة النفايات، إلى 5.7٪ من 3.6٪.
كما ارتفعت الخدمات بنسبة 4.2٪ عوض3.3٪ في العام الماضي. سجلت أنشطة الفنادق والمطاعم زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ في أواخر عام 2023.
وارتفعت خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ عوض 1٪، في حين نمت التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%؛ وتوسعت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3٫1% عوض 1٫8%.
فيما نمت خدمات الأعمال ، بما في ذلك البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 5.3٪ انخفاضا من 5.9٪. وتباطأ قطاع النقل والتخزين إلى 4.6٪ مقارنة بـ 5.3٪، بينما ارتفع قطاع التمويل والتأمين بنسبة 4.3٪ من 5.5٪.
كما انخفضت خدمات الإعلام والاتصال إلى 2٪ مقارنة بـ 4.3٪، وانخفضت الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%.
++ التحولات في الطلب والاستثمار
ارتفع الطلب المحلي بنسبة 7.6٪ وهو أقل بقليل من 8.1٪ المسجلة في العام السابق. وانخفضت مساهمتها في النمو الإجمالي إلى 8.9 نقطة مئوية من 9.4 نقطة مئوية.
وتباطأ استهلاك الأسر بنسبة 4.1٪ بدلا من 5.1٪ في العام السابق، مع مساهمته في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة.
ومع ذلك، نما الإنفاق العام على السلع والخدمات بنسبة 4.8٪ مرتفعا من 3٪، بمساهمة قدرها 0.9 نقطة مقارنة بـ 0.6 نقطة.
ارتفع الاستثمار، بما في ذلك رأس المال الثابت وتغيرات الأسهم وصافي عمليات الاستحواذ على الأشياء الثمينة بنسبة 15.3٪ مقارنة بـ 16.6٪ في العام السابق ، مما ساهم بـ 5.4 نقطة في النمو بدلا من 5.5 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
++ اتساع العجز التجاري
زادت كل من الصادرات والواردات بشكل ملحوظ. نمت الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي قدرها 9 نقاط، أسوأ من 7.7 نقاط المسجلة في العام السابق. وارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مرتفعة من 5.5٪ مع مساهمة بـ 3.8 نقطة بدلا من 2.5٪.
وبذلك، ظل الميزان التجاري عبئا على النمو الاقتصادي. وبلغ صافي مساهمة التجارة الخارجية -5.2 نقطة مئوية، دون تغيير عن العام السابق.
++ التضخم وارتفاع الاحتياجات التمويلية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪ في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ 8.4٪ في أواخر عام 2023. ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 2.5٪ منخفضا من 4.2٪، مما يدل على تباطؤ التضخم.
على الرغم من ذلك، نمت احتياجات المغرب التمويلية. ومع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2٪ وارتفاع صافي الدخل من الخارج بنسبة 0.9٪ فقط، تباطأ إجمالي الدخل القومي إلى 5.8٪، انخفاضا من 8.7٪ في العام السابق.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 4.9٪، انخفاضا من 5.7٪، في حين شكلت المدخرات الوطنية 28.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة من 28.2٪.
وفي الوقت نفسه، يمثل إجمالي الاستثمار 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 29.6٪. وقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة التمويلية، حيث احتاج الاقتصاد الوطني إلى تمويل خارجي يعادل 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام السابق.
