قر رت الحكومة الإسبانية الخميس أن تلغي في شكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية، بعد تسببه بتوترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسبما أفادت مصادر حكومية.
وقالت المصادر “قررت الوزارات المختصة أن تلغي أحاديا عقد شراء الذخيرة مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية”.
وأضافت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف “سومار” اليساري الراديكالي “ملتزمان القضية الفلسطينية بقوة”.
وتابعت المصادر “لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى الآن أكثر من 51 ألف قتيل، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني.
لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.
والخميس نددت دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار إسبانيا، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها “ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مبرم مع شركة +آي إم آي سيستمز+ الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، في حين أن علاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
