أكد حزب العدالة والتنمية في التقرير السياسي لمؤتمره الوطني التاسع، أن الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص تتحمل المسؤولية المادية والمعنوية الكاملة والمباشرة والأولى في حرب الإبادة الجارية في غزة ، بتدخلها بطريقة مباشرة وميدانية وإصرارها على خطة التهجير، وتعطل باستخدامها اللاأخلاقي في كل مرة لـ “حق” النقض ضد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالرغم من تحريك الأمين العام للأمم المتحدة للمرة الأولى ومنذ عقود للفصل 99 من ميثاق الأمم المتحدة لينبه مجلس الأمن أن ما يقترفه العدو الصهيوني بلغ حدا غير مسبوق أصبح يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالرغم أيضا من القرار التاريخي وغير المسبوق بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نونبر 2024 لمذكرتي الاعتقال في حق مجرمي الحرب -رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزيره في الدفاع-، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”.
وأضاف الحزب في نفس التقرير، أنه “رغم العلو الصهيوني المسنود أمريكيا خاصة ودوليا عامة، فلابد من أن نسجل موقف القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة التي رفضت التهجير، وهي نقطة ضوء في مسار عام اصبحت فيه الأمة العربية لا حول ولا قوة لها ومسلوبة الإرادة عاجزة عن إيقاف عدوان استمر أزيد من سنة ونصف مع تواطؤ دولي ودعم أمريكي مفضوح وفج”. مؤكدا أن “العزم الأمريكي على التهجير يفرض مواقف أكثر حسما ووضوحا في رفض ومواجهة هذه الخطة الاستعمارية والعنصرية والاستيطانية، باعتبار أن إقدام أمريكا عليها هو بمثابة إعلان حرب على الأمة العربية والإسلامية وعدوان صريح عليها وانتهاك لكل القرارات الدولية منذ 1948.
وحول مواقف الملك محمد السادس من القضية الفلسطينية، قال الحزب “كما نقدر في هذا السياق مرة أخرى مبادرات ومواقف جلالة الملك حفظه الله، رئيس لجنة القدس، في رفض العدوان والدعوة لإنهائه وإرسال المساعدات الإنسانية، وتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين المنحدرين من قطاع غزة، المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا المغربية، فضلا عن المواقف المتميزة التي أكدها في خطابه السامي أمام الدورة الاستثنائية للقمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في 11 نونبر 2023 بالرياض، أو في رسالتيه الساميتين الموجهتين بتاريخ 29 نونبر 2023 و26 نونبر 2024 إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتي أكد فيها على “ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس” و”رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وتأكيد جلالته في عدة مناسبات على موقف المغرب الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها تأكيد جلالته في خطاب العرش على أن:” الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.” وكذا تأكيده في مناسبات عدة على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مستوى القضية الوطنية”.
وسجل التقرير السياسي للحزب ” المواقف الشامخة للشعب المغربي الذي وكعادته أثبت مرة أخرى التزامه الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية إذ لم تتوقف وإلى الآن وخلال كل أسبوع منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني النازي ضد إخواننا في غزة، لم يتوقف عن تنظيم الفعاليات التضامنية المتواصلة والمسيرات الوطنية الحاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة والمنددة بالاحتلال الصهيوني ومجازره الهمجية والمطالبة بوقف التطبيع”.
وشدد التقرير السياسي على أن ” خيارنا الراسخ والثابت في الحزب أن نصطف إلى جانب المقاومة الفلسطينية فنحن منها وإليها، وهو اصطفاف تفرضه حقوق الدين والأخوة والإنسانية والحق الفلسطيني الثابت وغير القابل للتصرف في تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو انحياز ضد تحالف قوى الاستعمار إلى جانب الاحتلال الصهيوني الإحلالي النازي، وهو انحياز لمقاومة مشروعة ضد الاحتلال الغاصب، تحكمها وتحركها وتضمنها الشرائع والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقوانين الدولية والإنسانية التي انتصرت لها دائما البشرية في جانبها المضيء عبر تاريخها”.
وأكد الحزب في نفس التقرير “أننا، كما كنا دائما، سنظل دائما ضد التطبيع وأنه وبغض النظر عن الإكراهات التي دفعت دولتنا للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، فإن ذلك لا يمكنه أن يغير موقفنا ورفضنا للتطبيع مع كيان عنصري وغاصب واستيطاني يحتل أرضنا ويستبيح دماء إخواننا الفلسطينيين ويسعى إلى تهجيرهم من أرضهم ويعلن علنا عن نيته وقراره حرمانهم من حقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وحول توقيع الاتفاق الثلاثي قال الحزب في تقريره، ” لن نتردد اليوم في التعبير عن المواقف اللازمة والقيام بما ينبغي القيام به، إنصاتا وتفاعلا مع الموقف الشعبي الرافض للكيان الغاصب وتصحيحا لما سبق أن صدر من الحزب عند توقيع الاتفاق الثلاثي، ونؤكد مرة أخرى وبوضوح أن الوقت حان لإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، ونجدد الدعوة اليوم إلى إيقاف مسار التطبيع وتجميد كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه، ومواجهة الاختراق الصهيوني المتصاعد لبلادنا مع بعض الجامعات المغربية والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والفنية وحل ما يسمى زورا لجنة “الصداقة” البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب، ونعتبر أن الواجب يتطلب رفع مستوى المواجهة والتأطير الشعبي في المرحلة المقبلة من أجل هذه الأهداف”.
